فنزويلا تبيع ستة أطنان ذهب في النصف الثاني من 2025 تحت ضغط العقوبات

باع البنك المركزي الفنزويلي ما يقرب من ستة أطنان من الذهب في النصف الثاني من العام الماضي، في وقت كانت البلاد تواجه نقصاً خانقاً في الدولارات بسبب القيود الأميركية على صادرات النفط.

كُشفت عمليات البيع في البيانات المالية للبنك المركزي المنشورة على موقع المؤسسة الإلكتروني. وتم تنفيذ العمليات في الغالب خلال ديسمبر، وفقاً لتقديرات شركة "سينتيسيس فينانسييرا" (Sintesis Financiera) الاستشارية ومقرها كراكاس.

وشددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود على صادرات النفط الفنزويلية العام الماضي، قبل أن تصادر أول ناقلة نفط في 10 ديسمبر.

وقد أدى الحظر إلى تجفيف تدفق الدولارات إلى الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، ما دفع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى مستوى قياسي، وهدد بعودة التضخم المفرط.

تداعيات القيود الأميركية وتحركات يناير

مع ذلك، عقب إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في يناير من قبل قوات خاصة أميركية، سمحت الولايات المتحدة بتدفق بعض الدولارات الناتجة عن بيع النفط الفنزويلي مجدداً إلى البلاد.

وقد أدى ذلك إلى إنعاش سوق الصرف الأجنبية الرسمية وتقليص الفجوة مع السعر الموازي. ومن خلال بيانات البنك المركزي، لا يبدو أن المؤسسة باعت أي ذهب في يناير، وفقاً لتقرير نشرته "سينتيسيس" يوم الإثنين.

على الرغم من مبيعات الذهب، ارتفعت قيمة إجمالي احتياطيات فنزويلا بنسبة 30% بالدولار الأميركي العام الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة. كما انعكس الارتفاع في الأسعار بشكل أسرع بعد أن قلصت السلطات الفترة الزمنية المستخدمة لحساب متوسط سعر المعدن.

وقالت تمارا هيريرا، رئيسة "سينتيسيس فينانسييرا": "أعطى ذلك إحساساً بالقوة، ولهذا شهدنا انتعاشاً كبيراً في تطور إجمالي الاحتياطيات".

تراجع ضخم لاحتياطيات الذهب

تُعد احتياطيات البنك المركزي واحدة من نقاط البيانات القليلة التي تنشرها السلطات الفنزويلية بانتظام. ولم يتم إصدار مؤشرات رئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلك منذ سنوات، في حين أن أرقام النمو الاقتصادي تصدر بشكل غير منتظم وغير مكتمل.

وقد انخفضت احتياطيات فنزويلا من الذهب بأكثر من 80% خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، وفقاً لبيانات جمعتها "سينتيسيس فينانسييرا"، في ظل حكم نيكولاس مادورو الذي كان يصارع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ويُحتفظ بجزء كبير من احتياطيات فنزويلا الحالية لدى بنك إنجلترا. ومع ذلك، لا تستطيع البلاد الوصول إلى هذه الأموال لأن المملكة المتحدة لم تعترف بحكومتها منذ عام 2019. وقد ظل هذا الموقف من دون تغيير عقب إلقاء القبض على مادورو من قبل القوات الأميركية.

وقال خوسيه مانويل بوينتي، وهو اقتصادي فنزويلي وأستاذ مشارك في جامعة "آي إيه" في مدريد: "القطاع الخارجي في حالة انهيار". وأضاف: "من دون مساعدة مالية، لا توجد إمكانية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبية".