الاتحاد الأوروبي سيطبق اتفاق ميركوسور مؤقتاً بانتظار الموافقة النهائية

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها ستبدأ بتطبيق الاتفاق التجاري المبرم مع دول ميركوسور الأميركية اللاتينية على نحو موقت، مما يزيد الانقسام بين أكبر عضوين في التكتّل ألمانيا وفرنسا.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أن التكتّل سيمضي قدما بالاتفاق بانتظار قرار أعلى سلطة قضائية في الاتحاد بشأن شرعيته، بعد مصادقة الأرجنتين وأوروغواي عليه الخميس.

وصرّحت فون دير لايين في بروكسل بأن "المفوضية ستباشر التطبيق الموقّت" للاتفاق، مذكّرة بأن الدول الأعضاء منحتها الصلاحية اللازمة لذلك.

وأوضحت أن "التطبيق موقت بطبيعته"، مشيرة إلى أن "الاتفاق لن ينجز بالكامل سوى بعد موافقة البرلمان الأوروبي".

وأشادت بمصادقة الأرجنتين وأوروغواي عليه باعتباره "نبأ جيدا".

وما زال الاتفاق بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي الذي أحاله على أعلى سلطة قضائية في الاتحاد بعد أيام من إبرامه في كانون الثاني/يناير.

وكانت فرنسا من كبار معارضي الاتفاق وحاولت منع توقيعه إثر سخط مزارعيها وتخوّفهم من منافسة غير نزيهة مع سلع أرخص كلفة من دول ميركوسور.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار "مفاجأة سيئة" تتجاهل البرلمان الأوروبي، في حين رحّبت ألمانيا وإسبانيا بالخطوة.

وأوضح ناطق باسم المفوضية أن التطبيق الموقت سيبدأ "في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ قيام الاتحاد الأوروبي وأورواغواي (أوّل دولة من ميركوسور صادقت عليه) بتبادل مذكّرات شفهية".

ومن شأن هذا الاتفاق الذي جرى التفاوض على تفاصيله اعتبارا من 1999 أن ينشئ إحدى أكبر مناطق التجارة الحرّة في العالم بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنيتن وباراغواي وأوروغواي مع أكثر من 700 مليون مستهلك.

وبالنسبة إلى معارضيه، من شأنه أن يغرق السوق الأوروبية بسلع أرخص لا تتماشى بالضرورة مع المعايير البيئية المطبّقة في الاتحاد في ظلّ تدقيق غير كاف.

أما مؤيّدوه، فيعتبرون أن من شأنه إنعاش الاقتصاد الأوروبي المتعثّر والرازح تحت وطأة المنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأميركية.