اختيارات القراء .. الفقاعة التي تصنعها حكومات العالم

- يعني ذلك أنه رغم أن الطلب الحكومي شكّل الأساس، فإن "الانعكاسية" في القطاع الخاص (وهي الظاهرة التي تؤدي فيها الأسعار المرتفعة إلى مزيد من الطلب، الذي يترتب عليه بدوره زيادة إضافية في الأسعار) كانت الوقود الذي غذّى أحدث موجة من الارتفاعات.

هل خرجت الحكومات من اللعبة؟

- يشير سلوك البنوك المركزية مؤخرًا إلى أنها لا تكتفي بالاستثمار في الذهب، بل تتعامل معه كأداة نقدية دائمة، فمنذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، تحول القطاع من بائع هيكلي للذهب إلى مشترٍ دائم (خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا).

- يتمثل الدافع الرئيسي لزيادة مشتريات الدول من الذهب في المخاطر المتصورة للأصول الورقية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، التي تنطوي على مخاطر سوقية وسياسية، في حين يوفر الذهب الحياد والسيولة وانعدام المخاطر المرتبطة بالطرف المُصدر للأصل.

- ينعكس هذا التحول في حقيقة أنه ولأول مرة منذ التسعينيات، أصبحت البنوك المركزية تمتلك الآن ذهبًا أكثر من سندات الخزانة الأمريكية من حيث القيمة.

- يمثل الذهب أكثر من 70% من إجمالي الاحتياطيات النقدية لدى كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، فيما يبلغ 32% في روسيا و11% في الهند و6% في الصين.

- هذا التباين في "حصة الاحتياطيات" مؤشر بالغ الأهمية، إذ لا تزال اقتصادات ضخمة مثل الصين والهند تحتفظ بنسبة أقل بكثير من الدول الغربية، مما يشير إلى وجود مجال واسع لمواصلة التراكم.



لكن ماذا عن تراجع المشتريات؟

- يعد التباين بين بيانات صندوق النقد الدولي المُعلنة ونشاط السوق الفعلي جانبًا بالغ الأهمية لتقييم الطلب في السوق، ففي عام 2025، قُدّر أن 57% من إجمالي مشتريات البنوك المركزية كانت "غير شفافة"، أي أنها تمت عبر صناديق الثروة السيادية أو غيرها من الأدوات التي لا تتطلب إفصاحًا فوريًا.

- على سبيل المثال، أفصح بنك الشعب الصيني رسميًا عن زيادة قدرها 27 طنًا في عام 2025، لكن قدر محللو "سوسيتيه جنرال" إجمالي مشترياته الفعلية بنحو 250 طنًا في العام الماضي.

- أما بالنسبة لتباطؤ صافي مشتريات البنوك المركزية (أكثر من ألف طن عام 2024 إلى 863 طنًا في عام 2025) فلا يشير إلى تحوّل في الاستراتيجية، بل إلى تعديل تكتيكي لمواكبة ارتفاع الأسعار.

- مع ارتفاع الأسعار، أرجأت بعض البنوك المركزية عمليات الشراء حتى انحسار التقلبات، لكن الأهم، أن تباطؤ المشتريات كان من حيث الحجم، وأصبح بمقدور البنوك بلوغ النسبة المطلوبة (الذهب إلى إجمالي الاحتياطيات) عن طريق شراء كميات أقل.

- رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى تراجع يعبر عنه الحجم فقط وليس القيمة، فإن الزيادة المسجلة خلال عام 2025 كانت رابع أكبر زيادة سنوية في احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية على الإطلاق.

ماذا عن الفقاعة المزعومة؟

- تُعدّ دورة "1971-1980" أبرز مثال تاريخي يُشابه الوضع الحالي، حيث دفعت عوامل التضخم، وصدمات أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كبديلٍ آمنٍ للعملات الورقية.

- بلغ سعر الذهب ذروته عند حوالي 850 دولارًا للأوقية عام 1980 قبل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 20% لكبح جماح التضخم، مما أعاد الثقة بالدولار، وأدى إلى تصحيحٍ حادٍّ خسر فيه الذهب أكثر من 25% من قيمته في عام واحد.

- يشترك الوضع الحالي مع ما يُعرف بـ"القلق التضخمي" الذي ساد في سبعينيات القرن الماضي، ولكنه يختلف في طبيعة الديون، حيث بلغت نسبة ديون الحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي 32% بحلول عام 1980، مما سمح برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.



- أما في عام 2026، ومع وصول الدين العالمي إلى ما يُقدّر بنحو 340 تريليون دولار، وتجاوز نسبة ديون الحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي 120%، فإن هامش المناورة المتاح للفيدرالي أصبح محدودًا للغاية.

- هذا يُشير إلى أن تكرار انهيار عام 1980 أصبح أقل احتمالًا، خاصة أن البنوك المركزية قد تضطر إلى قبول معدلات تضخم أعلى لتجنب أزمة ديون نظامية، وهو سيناريو يُرجّح كفة الذهب هيكليًا.

ماذا عن التصحيح الأخير؟

- تشير تحركات الأسعار الأخيرة إلى "إعادة تقييم" وليس "انفجار فقاعة"، حيث تم استبدال مستوى الدعم التاريخي البالغ 2000 دولار بمستوى دعم هيكلي جديد، قد يتراوح بين 3500 و4000 دولار، مع توقعات معتبرة لتجاوز الأوقية 6000 دولار هذا العام.

- فيما يُظهر التحليل الفني لانهيار أواخر يناير (من 5602 دولار إلى 4402 دولار)، دورة مضاربة كلاسيكية ضمن سوق صاعدة طويلة الأجل، ويرى المحللون أن هذا ليس انعكاسًا للاتجاه، بل "عودة إلى المتوسط"، والتي تبدو فترة تهدئة وجيزة وصحية.



- في أوائل نوفمبر، بلغت مكاسب الذهب (منذ بداية عام 2025) 50% ووصل السعر إلى 4 آلاف دولار، كثرت آنذاك المخاوف من تصحيح عنيف وتجدد الحديث عن فقاعة محتملة.

- واصل المعدن النفيس مساره الصعودي، وهو الآن أعلى نحو 30% مما كان عليه قبل 4 أشهر رغم التصحيح الذي شهده في أواخر يناير واستغرق يومين قبل أن يعوض الذهب معظم خسائره، وتتفق بيوت الخبرة على أن المسار الصعودي لن ينتهي قريبًا.. فهل لا تزال تعتقد بأن فقاعة تشكلت أو أوشكت على الانفجار؟

المصادر: أرقام- مجلس الذهب العالمي-  بي بي إس- مدونة ليبرتي ستريت إيكونوميكس- مكتبة الكونغرس الأمريكي- جلوبال بوليون سابلايرز- أموندي ريسيرش سنتر- تي رو برايس- معهد بروكينجز- بنك التسويات الدولية- ميديوم- مونيكس- جولد ماركت ديريف- جيه روتبارت