سلطنة عُمان تمضي نحو بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة

واصلت سلطنة عُمان خلال الأعوام الخمسة الماضية تنفيذ مسار إصلاحي متكامل أسهم في إحداث تحوّل ملموس في بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتحقيق تقدم نوعي في عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وتمضي نحو بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة يستند إلى تشريعات مرنة، ومنصات رقمية متقدمة، ومنظومة جودة متكاملة، وترويج استثماري نشط.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من عام 2020 حتى 2024 نموًّا ملموسًا في التجارة الخارجية للأنشطة غير النفطية؛ إذ ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 3.4 مليار ريال عُماني إلى 6.2 مليار ريال عُماني، مسجلةً نسبة نمو بلغت 21.9 بالمائة، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج العُماني، بدعم من برامج الترويج التجاري والتكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج المحققة خلال الفترة 2020 - 2025 تعكس فاعلية النهج القائم على التخطيط الاستراتيجي المرتبط بمستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن النمو في الصادرات غير النفطية وارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية وتضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء نتيجةً لتكامل السياسات المالية والتشريعية والرقمية، ومواءمة البرامج القطاعية مع أولويات التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن المديرية العامة للتخطيط بالوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي، ورفع كفاءة مؤشرات الأداء، وتعزيز التكامل بين البيانات الوطنية، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، ويدعم استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل، حيث سجلت الحسابات القومية نموًّا في القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 2.4 مليار ريال عُماني في عام 2020 إلى 4.1 مليار ريال عُماني في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 14.2 بالمائة، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة من 2.6 مليار ريال عُماني إلى 3.3 مليار ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 6.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى اتساع النشاط التجاري وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها.

وفي جانب ترويج الاستثمار، أشار خالد بن حمد الخروصي مدير عام ترويج الاستثمار بالوزارة إلى أن استمرار نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ أكثر من 30.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025 يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بسلطنة عُمان، والنجاح في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وبيّن أن جهود الترويج ركزت على استهداف قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد الدائري، بالتوازي مع تفعيل منصة "استثمر في عُمان" وتعزيز حضور سلطنة عُمان في الفعاليات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الشراكات الاستثمارية النوعية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، بما يدعم تدفقات الاستثمار المستدام ويعزز نقل المعرفة والتقنيات.

وتضاعف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي من 14.2 مليار ريال عُماني في عام 2020 إلى نحو 30 مليار ريال عُماني في عام 2024، محققًا نموًّا بنسبة 15.4 بالمائة.

وتشير أحدث البيانات الإحصائية إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي تجاوز 30.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموًّا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يدل على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين في استقرار البيئة الاستثمارية وجاذبية الاقتصاد الوطني.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 2.7 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث لعام 2025، مسجلًا نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملموسًا، حيث تحسن ترتيبها في مؤشر الحرية الاقتصادية من المركز 76 في عام 2020 إلى المركز 58 في عام 2025، كما تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي من المركز 84 إلى المركز 69 خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بإصلاحات تنظيمية وتشريعية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، تقوم الوزارة بدور محوري في تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي، أسفر عن تشغيل 9 منصات إلكترونية متكاملة لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال، من أبرزها منصة "عُمان للأعمال"، ومنصة "استثمر في عُمان"، ومنصة "صادرات عُمان"، ومنصة "صنع في عُمان"، ومنصة "معروف عُمان"، ومنصة "حزم"، ومنصة "مراكز سند"، إضافة إلى منتدى عُمان للأعمال والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأسهمت المنظومة الرقمية في رفع نسبة نضج الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة "عُمان للأعمال" إلى 72 بالمائة في عام 2024 مقارنة بـ 50 بالمائة في عام 2020، مع إصدار أكثر من 700 ألف ترخيص تلقائي مكتمل خلال الفترة من 2020 إلى 2025، وتنفيذ أكثر من 2.8 مليون معاملة إلكترونية، وتكامل 50 خدمة رقمية، إلى جانب تسجيل نحو 446 ألف سجل تجاري نشط، وإصدار أكثر من 103.9 ألف ترخيص صناعي مكتمل.

وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025 تجاوز 3 ملايين معاملة، بما يعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الخدمات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتوسع قاعدة المستفيدين من المنصات الرقمية والخدمات التنظيمية.

وفي جانب تنظيم النشاط التجاري وتطوير منظومة التجارة، أوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بالوزارة أن الحراك الإيجابي في مؤشرات السجل التجاري، والتوسع في تراخيص التجارة الإلكترونية والأنشطة التسويقية، يعكس حيوية السوق العُماني وثقة رواد الأعمال في البيئة التنظيمية الحديثة.

وبيّنت أن الجهود التنظيمية ركزت على تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتنقية السجلات التجارية، وتنظيم أنشطة التخفيضات والعروض الترويجية، بما يحقق التوازن بين تحفيز النشاط التجاري وحماية المستهلك، مؤكدةً أن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تمضي وفق مسارها التصاعدي لتحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2027.

وفي الجانب التشريعي والتنظيمي، أصدرت الوزارة خلال السنوات الماضية 49 قرارًا ولائحة تنظيمية أسهمت في تحديث بيئة الأعمال وتحسين تنافسيتها، شملت اللوائح المنظمة للتجارة الإلكترونية، وتنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني، ولائحة علامة الجودة، وتنظيم الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، إضافة إلى تحديثات تشريعية متصلة باستثمار رأس المال الأجنبي، ولوائح التراخيص الصناعية والتجارية، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويواكب تطورات السوق.

كما تقوم الوزارة بدور فاعل عبر مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية في إدارة ملفات الاتفاقيات الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التجارية، وفتح الأسواق أمام الصادرات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، وشهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع جمهورية الهند، واتفاقية التجارة التفضيلية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية، ومبادرة الشركات المجيدة، إضافة إلى افتتاح صالة "منصة عُمان للأعمال" في محافظتي مسقط وظفار.

وفي مجال حماية الابتكار والملكية الفكرية، بلغ إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع المودعة خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025 نحو 4424 طلبًا، وجُري خلال العام الماضي فحص 25785 علامة تجارية.

كما أُنجزت الوزارة خلال عام 2025 آلاف المعاملات المرتبطة بالوكالات التجارية، شملت تسجيل وكالات جديدة وتجديد وتحديث وإلغاء وكالات قائمة، إلى جانب شطب 42 ألف سجل تجاري في إطار جهود تنقية السجلات ورفع موثوقيتها.

وبلغ عدد تراخيص التجارة الإلكترونية النشطة 9637 ترخيصًا، إلى جانب 929 ترخيصًا لنشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفاع عدد المتاجر الموثقة في منصة "معروف عُمان" إلى 178 متجرًا، كما تعاملت منصة "تجاوب" مع 1172 طلبًا، توزعت على 63 مقترحًا مغلقًا، و516 شكوى مغلقة، و379 بلاغًا مغلقًا، و214 استفسارًا مغلقًا.

وأظهرت الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية (2022 ـ 2027) تقدمًا مرحليًّا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 46 بالمائة في عام 2023 و73 بالمائة في عام 2024 و83 بالمائة في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 100 بالمائة بحلول عام 2027.

وفي مجال تنشيط الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية، منحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال عام 2025م نحو 15910 تراخيص للأنشطة التسويقية، تصدرتها تراخيص التخفيضات بعدد 10724 ترخيصًا، تلتها العروض الترويجية بـ 3870 ترخيصًا، إضافة إلى 1220 منشورًا إعلانيًّا و96 بطاقة تسويقية.

كما شهد العام الماضي تنظيم 253 معرضًا وفعالية اقتصادية شملت معارض تخصصية ووطنية وخليجية ومؤتمرات وحلقات عمل.

وفي قطاع الصناعة، واصلت الوزارة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، وشهد عام 2025 منح 159 شهادة "هوية المنتج" للمصانع الوطنية، وتفعيل خدمات "صنع في عُمان"، إلى جانب برامج التعاون الصناعي.

وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على التزام الوزارة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تقنيًّا، ترتكز على الابتكار وتعزيز القيمة المضافة.

وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وسجل القطاع الصناعي بنهاية عام 2025 إنجازات ملموسة عكست متانة أدائه ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3 مليارات و879 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة مقارنة بعام 2024 الذي سجل 3 مليارات و620 مليون ريال عُماني.

كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى نحو 3 مليارات و490 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، مسجلًا نموًّا بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بعام 2024 الذي بلغ مليارين و800 مليون ريال عُماني.

وحققت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا ملحوظًا لتبلغ نحو 6 مليارات و885 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 10.5 بالمائة مقارنة بعام 2024 البالغة 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني.

وفيما يتعلق بالتشغيل، ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 248 ألف عامل بنهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة بعام 2024 البالغ عددهم 240 ألفًا و761 عاملًا.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على هوية المنتج الوطني 166 منشأة بنهاية عام 2025، فيما وصل عدد طلبات الإعفاء الموافق عليها إلى 439 طلبًا.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة أن ما تحقق خلال عام 2025 ضمن المسار الاستراتيجي 2025–2028 يجسد الدور المحوري لمنظومة الجودة الوطنية في تعزيز تنافسية المنتج العُماني، ورفع مستوى الثقة في السوق المحلي والدولي.

وأشار إلى أن توقيع مذكرات التفاهم الدولية، واعتماد المواصفات القياسية الوطنية والخليجية، وتطوير مواصفات في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة والاقتصاد الدائري، يعكس توجهًا واضحًا نحو مواكبة التحولات الصناعية العالمية.

وقال إن التوسع في إصدار شهادات المطابقة الإلكترونية، وتعزيز خدمات الاعتماد والمعايرة، يعمل على تسريع الإجراءات أمام المستثمرين والمصنّعين، ويعزز سلامة المنتجات وعدالة التنافس في السوق.

ووقّعت سلطنة عُمان في العام الماضي على مذكرات تفاهم مع كل من البحرين والهند وبيلاروس وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة، كما كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.

وفي مجال تطوير المواصفات، أعدّت الوزارة 5 مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.

كما تم اعتماد 9 مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفة قياسية عُمانية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن نفس الخطة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والكهرباء ولعب الأطفال والنفط والغاز والكيمياء والتشييد والبناء.

أما في مجال المطابقة، واصلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين، حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام الماضي، إضافة إلى 166 شهادة مطابقة وطنية وأكثر من 2068 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.

وقام مركز الاعتماد العُماني باعتماد 5 مختبرات فحص جديدة، وتسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة، وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى نهاية عام 2025، كما تم ترخيص 96 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.

وجرى خلال عام 2025 معايرة 970 جهازًا ومعدةً في المختبر الوطني للقياس والمعايرة، إلى جانب تشغيل المختبر المتنقل لفحص ومعايرة مضخات الوقود، وتفعيل لائحة علامة الجودة، بما يعزز جودة السوق وعدالة التعاملات التجارية.

وفي إطار حماية المنافسة وتنظيم الأسواق، أكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن استكمال أتمتة خدمات المركز، وتنفيذ الدراسات القطاعية المتخصصة، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، يعكس التزام المركز بترسيخ مبادئ الشفافية وعدالة السوق، مشيرًا إلى تنفيذ نسب متقدمة من توصيات دراستي قطاع الهايبرماركت وتباين أسعار المركبات، ما أسهم في الحد من التركز غير المبرر، وتعزيز وضوح آليات التسعير، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنشآت التجارية.

وأضاف أن المركز يعمل وفق منهج تحليلي قائم على البيانات، يستهدف تعزيز بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، ومحفزة للابتكار، وداعمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق منظم ومستقر.

ووقّعت سلطنة عُمان عددًا من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتطوير سياسات المنافسة العادلة في السوق العُماني، وكشف الممارسات المخلة بالمنافسة، وحققت سلطنة عُمان مستوى متطورًا في قانون المنافسة وتطبيق لائحة مركز المنافسة ومنع الاحتكار وأدائه، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.