أزمة إيران تهدد بأسوأ اضطراب في أسواق الغاز منذ 2022

يبدو أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مرشح لإحداث أكبر اضطراب في أسواق الغاز منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات إلى قلب تجارة الطاقة العالمية رأساً على عقب.

تُعد دول مجاورة لإيران، مثل قطر، من أبرز موردي الغاز في العالم، كما تمثل المنطقة ممراً حيوياً للإمدادات، إذ يمر نحو 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو شريان مهم لتدفق الطاقة العالمية.

ووفق بيانات تتبع السفن، فإن حركة تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي الضيق تكاد تكون متوقفة بالكامل. وأفاد متعاملون بأن مشترين آسيويين —الذين يحصلون على نحو ربع وارداتهم من الغاز المسال من قطر، ثاني أكبر مصدر عالمي— تواصلوا مع الموردين للتحقق من توافر شحنات بديلة. في المقابل، تسعى مصر إلى تسريع استلام شحناتها، بعدما أغلقت إسرائيل بعض الحقول التي تزودها بالإمدادات.

الأنظار على مضيق هرمز 

وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال في أوروبا لدى "وود ماكنزي": "أي نشاط بحري في مضيق هرمز سيكون داعماً للأسعار بشكل خاص، وكذلك أي تطورات تتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر".

كان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 قد تسبب في اضطرابات غير مسبوقة في تجارة الغاز الدولية، بعدما فُصلت روسيا عن أكبر أسواقها التصديرية، ما غذّى تقلبات وأدى إلى قفزات قياسية في الأسعار بأوروبا وغيرها.

آسيا معرضة لخطر تقلب الأسعار بسبب الشرق الأوسط 

وتبدو آسيا معرضة بشكل خاص لتداعيات مماثلة نتيجة تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط. فقد استحوذ المشترون الآسيويون على أكثر من أربعة أخماس صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، وكانت الصين أكبر مستورد، إذ حصلت على نحو ثُلث وارداتها من الدولة الخليجية، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية.

ويتعين أن تمر الشحنات المتجهة إلى آسيا —وكذلك أوروبا— عبر مضيق هرمز. وحتى الآن، أوقفت ما لا يقل عن 11 ناقلة غاز طبيعي مسال متجهة إلى قطر أو قادمة منها رحلاتها لتفادي المرور عبر المضيق، وفق بيانات تتبع السفن.

كما ترسل الإمارات، وهي مصدر أقل حجماً للغاز الطبيعي المسال، صادراتها عبر المضيق نفسه.

"لا يوجد بديل"، بحسب ما قالته آن-صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، في منشور على "لينكد إن". وأضافت: "هل سترتفع الأسعار أكثر في آسيا أم في أوروبا؟ أوروبا أقل تعرضاً، لكنها تملك مستويات مخزون منخفضة. كما يعتمد الأمر على حجم الكميات التي قد تُحوّل إلى آسيا".

صدّرت قطر 82.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025. وأفاد متعاملون بأن إحدى وحدات الإنتاج في مجمع رأس لفان كانت تخضع لأعمال صيانة مجدولة الأسبوع الماضي، ما سيُسهم في خفض التدفقات. وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالتحدث للإعلام.

شركات الشحن اليابانية تتحسب للمواجهات

أصدرت شركة "نيبون يوسن" (Nippon Yusen) اليابانية، إحدى كبرى شركات امتلاك وإدارة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، تعليمات لسفنها التابعة بتجنب المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، بحسب متحدث باسمها. كما أمرت شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" (Mitsui OSK Lines)، وهي أيضاً إحدى أكبر الشركات اليابانية المالكة لناقلات الغاز المسال، سفنها بالانتظار في مياه آمنة، بينما أكدت شركة “كاواساكي كيسن كايشا” أنها وجهت سفنها في الخليج العربي إلى البقاء في وضع الاستعداد.

وإذا طال أمد النزاع واستمرت اضطرابات الشحن، ستتزايد المخاطر سريعاً على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب صادرات مستمرة لتفريغ الإنتاج من المنشآت، وإلا قد يضطر المنتجون إلى خفض الإنتاج.

وأفاد متعاملون بأن مستوردين صينيين من بين من يجرون اتصالات عاجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقييم الإمدادات البديلة في حال استمرار محاولات إيران لتقييد الملاحة، رغم أن "قطر للطاقة" لم تؤخر أي شحنات إلى عملائها حتى الآن. ولم ترد الشركة فوراً على طلب تعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

الهند واليابان تستعدان لارتفاع الأسعار 

كما يستعد متعاملون في الهند واليابان ودول أخرى لارتفاع الأسعار، ما يعكس مسار استمر لأكثر من عام من الأسعار الهادئة نسبياً في ظل وفرة المعروض الجديد. ولا تقتصر الضغوط على الأسعار الفورية فقط، إذ ترتبط عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل عادةً بأسعار النفط الخام القياسية، وبالتالي فإن أي ارتفاع في خام برنت سيجعل الغاز أكثر كلفة للمستهلكين الآسيويين.

وتُمثل تركيا نقطة ضغط محتملة أخرى، إذ تستورد الغاز عبر الأنابيب من إيران. وقد تضطر، مثل مصر، إلى شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إذا تقلصت الإمدادات الرئيسية نتيجة الصراع، ما سيضيف مزيداً من الضغوط الصعودية على أسعار الشحنات البحرية من الغاز فائق التبريد.

وتُصدّر إيران الغاز إلى تركيا بموجب عقد سنوي بكمية تصل إلى 9.6 مليار متر مكعب، رغم أن الكميات الفعلية المُسلّمة تراجعت مؤخراً دون هذا المستوى، وفق مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا. وشكّلت الإمدادات الإيرانية أقل من 15% من واردات تركيا من الغاز في عام 2024، بحسب بيانات معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.