التجارة والصناعة: تدشين المرصد الصناعي لتحليل البيانات الذكية نهاية 2026

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها قطعت شوطا كبيرا في إنجاز مراحل تنفيذ مشروع المرصد الصناعي، الذي يعد من أهم المبادرات التي تنفذها الاستراتيجية الصناعية 2040 الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن العمل بالمشروع جارٍ وفق ما هو مخطط له تمهيدا لتدشينه مع نهاية العام 2026م.

وأوضحت الوزارة أن المرصد الصناعي يعد أداة متقدمة لرصد الأداء الفعلي للقطاع الصناعي، من خلال تجميع وتحليل بيانات فورية ودقيقة لتراخيص الأنشطة الصناعية في سلطنة عمان والمقيدة بمنصة عُمان للأعمال، ويشمل ذلك حجم الإنتاج، ومستويات الاستثمار، ومؤشرات العمالة ونسب الكفاءات الوطنية وفق التوزيع الجغرافي الديموغرافي للمصانع الواقعة بالمحافظات، الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة معرفية وموثوقة متكاملة تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وأضافت: إن المرصد سيمكن الجهات المعنية وصناع القرار من قراءة واقع القطاع الصناعي بصورة شاملة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، وتحديد أولويات التخطيط الصناعي، ووضع السياسات والإجراءات الداعمة لتعزيز الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة العمانية، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي والنمو المستدام بما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040".

آليات المتابعة والرصد

وقال الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المرصد الصناعي يمثل نقلة نوعية في آليات المتابعة والرصد الفوري والتحليل للقطاع الصناعي؛ حيث سيوفر بيانات موثوقة ودقيقة تسهم في رفع كفاءة التخطيط الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم سلاسل الإمداد، إضافة إلى تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات واضحة ومتكاملة، إلى جانب تأطير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة تلك القائمة على كثافة رأس المال والقطاعات القائمة على الموارد الطبيعية والقائمة على المعرفة.

وأضاف البدوي: إن المرصد بلا شك سيسهم في تحديد الفجوات ومعرفة التحديات التي تواجه بعض الأنشطة الصناعية وفق طبيعتها وتنافسيتها في السوق المحلي وعمليات التصدير وسلاسل الإمداد، مع تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المحافظات التي من شأنها أن تحقق فرصا وظيفية ذات بعد اجتماعي للمخرجات التعليمية والمهنية، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي، وتحفيز إقامة المجمعات الصناعية والمشاريع الصناعية ذات قيمة مضافة عالية مع شركاء التنمية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040.

كما أشار إلى أن المرصد الصناعي سيكون متكاملا مع عدد من المبادرات الوطنية الداعمة للقطاع، من بينها منصة "صنع في عُمان"، التي تعد منظومة رقمية تهدف إلى تعزيز تمكين المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة للمنتجات العمانية، وضمان تسهيل وصولها إلى المستهلكين والمؤسسات الحكومية التي تدعم المحتوى المحلي، إلى جانب دعم جهود التصدير والترويج الخارجي.

مخرجات المرصد الصناعي

وبيّن الدكتور البدوي أن الوزارة تعمل بالتوازي على ربط مخرجات المرصد الصناعي ببرامج تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي من خلال إعداد برامج تدعم الوظائف الفنية والإشرافية ضمن العمليات الإنتاجية للمنشآت الصناعية بمختلف أنواعها، بما يسهم في مواءمة مخرجات التدريب والتأهيل مع احتياجات السوق، ورفع نسب التشغيل في الوظائف الفنية والتخصصية، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي، كما أكد أن تدشين المرحلة الأولى من المرصد الصناعي ضمن فعاليات يوم الصناعة في فبراير 2025م سيشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الصناعي لمتخذي القرار من الجهات المعنية ذات الصلة التي بطبيعة الحال سوف ترتبط تقنيا بعد اكتمال جميع المراحل، والذي سيدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز صناعي واستثماري واعد على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث أوضح أن إحصائية المسح الصناعي للعام 2023 للمنشآت التي شملها المسح عددها 881 منشأة والتي استجابت فعليا خلال الفترة المحددة، وذلك من خلال اتباع معيار رأس المال للمنشآت التي يتجاوز رأس مالها أكثر من 5000 ريال عماني أو يزيد عدد العمال بها على 9 عمال، والتي حققت في مجملها نموا في حجم الصادرات من إجمالي حجم الإنتاج ما نسبته 63.13%، كما أكد أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بشكل مباشر مع شركاء التنمية في تأطير الفرص مع تقديم الحوافز لا سيما في القطاعات الواعدة التي تعول عليها التنمية الاقتصادية، وذلك بما يتسق مع "رؤية عُمان 2040".