إس آند بي غلوبال: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً

علم الإمارات العربية المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي غلوبال  Global - S&P وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعا من 54.9 نقطة في شهر يناير إلى 55.0 نقطة في شهر فبراير، مسجلا أعلى مستوى له خلال 12 شهرا، وسط انتعاش قوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط.

وقالت إس آند بي غلوبال في تقرير لها، إن النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات ارتفع خلال شهر فبراير الماضي، في ظل زيادات سريعة في النشاط التجاري والوظائف الجديدة، إضافة إلى تحسن سلاسل التوريد بشكل أكبر، مما دعم جهود زيادة المخزون، في حين ساعد انخفاض أسعار الوقود على احتواء ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.

- واصلت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط توسيع أنشطتها بوتيرة كبيرة في شهر فبراير، ما أدى إلى تسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى له منذ شهر أبريل 2024، وقد أرجعت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة الكبيرة في الإنتاج بشكل أساسي إلى ظروف الطلب المواتية، ونجاح التعاقدات، وجهود التسويق المستهدفة، ونمو قطاعات مثل البناء والعقارات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

- عزز الاتجاه الإيجابي بشكل أكبر من خلال ارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة، حيث أشارت بيانات شهر فبراير إلى زيادة حادة لم تكن سوى أقل بشكل طفيف من المستوى المرتفع المسجل في شهر يناير، والذي كان قريًًبا من أعلى مستوى له في نحو عامين.

- أشارت عدة شركات إلى إسهام زيادة السياحة، والتوسع في قنوات التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورغم إسهام الطلبات الخارجية في المشهد العام، فقد ظل نمو مبيعات الصادرات متواضعاً، ما يشير إلى أن نمو المبيعات كان مدفوعا أساساً بالطلب المحلي.

- مع شروع الشركات في تنفيذ مشروعات جديدة وتسجيلها تدفقات قوية من الطلبات، إلى جانب تراكم الأعمال الإدارية وإجراءات فحص الشحنات، شهد القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعاً حاداً في حجم الأعمال غير المنجزة، وتسارع معدل التراكم بشكل ملحوظ من أدنى مستوى له في عامين في شهر يناير، وكان متوافق المتوسط لعام 2025.

- استمرت الجهود المبذولة لزيادة أعداد الموظفين في شهر فبراير، وارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، مسجلة أكبر زيادة منذ شهر نوفمبر الماضي.

- أشارت بيانات دراسة شهر فبراير إلى أن الارتفاع الأخير في تضخم التكاليف قد يكون مؤقتا، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف وبأبطأ وتيرة منذ شهر أكتوبر الماضي، وقد أرجع العديد من الشركات المشاركة هذا الانخفاض في الضغوط التضخمية إلى انخفاض أسعار الوقود، على الرغم من استمرار الإشارة إلى الزيادات العامة في تكاليف المواد.

- ارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثامن على التوالي، لكن الزيادة كانت طفيفة، حيث أشارت الشركات إلى أن الضغوط التنافسية قد حدّت من قدرتها على التسعير.

- استمرت معدلات الطلب القوية في دفع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي، وكانت توقعات الإنتاج قوية للـ 12 شهرًا المقبلة، على الرغم من انخفاض مستوى الثقة عن أعلى مستوى له في شهر يناير الماضي.