14.7 % ارتفاع متوسط الصفقة العقارية الواحدة في القطاع السكني

ارتفعت سيولة القطاع العقاري بنسبة 69.6 في المئة، في نهاية شهر فبراير الماضي، لتبلغ 615.8 مليون دينار، بنمو 70 بالمئة، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 363 مليوناً خلال الشهر ذاته من عام 2025، بحسب الإحصائية الشهرية المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وشهدت معظم القطاعات العقارية ارتفاع مستويات السيولة المتداولة، إذ ارتفعت تداولات القطاع السكني بنسبة 22.6 في المئة، لتبلغ مستوى 169.3 مليون دينار، عبر 357 صفقة بالمقارنة مع تداولات قيمتها 138 مليون دينار، تمت عبر 334 صفقة، أي بزيادة 31.2 مليوناً وبـ 23 في عدد الصفقات.

وبلغت قيمة الصفقة الواحدة في هذا القطاع ما قيمته 474.3 ألف دينار، في ختام شهر فبراير 2026، مقارنة مع مستوى 413.3 ألفاً، في فبراير 2025، أي بزيادة نسبتها 14.7 في المئة.

وارتفعت تداولات القطاع الاستثماري بنسبة 12.8 في المئة، لتبلغ 164.3 مليون دينار، مقارنة بـ 145.5 مليوناً، كما ارتفع عدد صفقات هذا القطاع بنسبة 27.4 في المئة، ليرتفع من 124 صفقة، إلى 158.

وقفزت تداولات القطاع التجاري بنسبة 224.3 في المئة، لتبلغ ما قيمته 183.9 مليون دينار، تمت من خلال 32 صفقة، مقارنة مع 65.7 مليونا، تمت عبر 9 صفقات.

وبلغت تداولات القطاع الحرفي ما قيمته 163 مليون دينار، إضافة إلى أنه تم تداول قطاع الدكاكين بما قيمته 1.5 مليون دينار، وقطاع المشاتل بما قيمته 79.2 مليوناً، فيما تم تسجيل ما قيمته 15.8 مليوناً تداولات في قطاع المخازن.