المركزي الإماراتي: القطاع المصرفي والمالي مرن ومتين وجاهز لمواكبة المتغيرات الإقليمية

خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي

أكد خالد محمد بالعمی، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار، وأن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة.

وقال المحافظ وفق بيان للمركزي، إن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات مرتفعة جداً من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17% فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 146.6% وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية.

وأكد أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة يتجاوز 5.42 تریلیون درهم، ما يعكس ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف.

كما أكد محافظ المركزي أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تام مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرارية العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان.

وبين أن المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة تطبق أطراً متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المحتملة بكفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات المركزي يواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر.

وأشار إلى أن المركزي يُتابع بشكل مستمر مؤشرات الاستقرار المالي والسيولة النقدية في القطاع المصرفي والمالي، ويُجري تقييمات دورية واختبارات الضغط لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي.

وأضاف أن المصرف المركزي يمتلك منظومة متكاملة من الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مستويات الثقة والطمأنينة، حيث لعب المصرف المركزي هذا الدور في مختلف الظروف التي مرت بها المنطقة.