إعفاء شركة التحالف الخليجي للطاقة من الرسوم الجمركية

ضمن الجهود الحكومية الرامية للعمل على تمهيد الطريق لتأسيس الشركة على أرض الواقع وتشغيلها، أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جديدة بمنح شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه إعفاءات بنسبة %100 من الضرائب والرسوم الجمركية، المقررة بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على الآلات والمعدات الثقيلة والأدوات ووسائل النقل، وغيرها من الأجهزة التكنولوجية وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة للمشروع، باعتبار أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة هي الجهة العامة المختصة بالمشروع والمتعاقدة مع المستثمر.

وبيّن كتاب الادارة العامة للجمارك، والذي اطلعت عليه القبس، ان الاعفاءات من الرسوم تخص شركة المشروع، أو أي من شركاتها التابعة، أو مقاوليها من الباطن، أو أي من مقاوليهم المعينين، أو الجهات المرخص لها، أو وكلائهم، أو ممثليهم، أو أي شخص آخر يتصرف نيابة عنهم.

ويتم تنفيذ المشروع عبر شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، والتي تم تأسيسها برأسمال مصرح به يبلغ 197 مليون دينار، والتي تضم شركة «أكوا باور» السعودية، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ومن المقرر أن يسهم في دعم منظومة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.700 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً من المياه، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد، ويرفع من كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية.

وقررت الادارة العامة للجمارك الموافقة على اعتماد المزايا والإعفاءات الجمركية التالية للمستثمر المتعاقد وشركة المشروع، بناء على موافقة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لأحكام المادة 28 من القانون رقم 116 لسنة 2014.

وبموجب موافقة «الشراكة»، تم منح الشركة المنفذة مزايا استثمارية، ومنها إعفاءات من الرسوم الجمركية عن أول عشرة أعوام من توقيع عقد تحويل الطاقة وشراء المياه مع شركة المشروع.

7 اشتراطات

وشددت الادارة العامة للجمارك على أن تخضع معاملات استيراد المعدات والمواد الخاصة بالشركة للاشتراطات التالية:

1. أن تكون ذات طبيعة تتناسب مع أغراض العمل بالمشروع.

2. أن تكون مصحوبة بكتاب صادر من الجهة المختصة، وهي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، موجّه للإعفاء الجمركي لكل إرسالية على حدة.

3. أن يتناسب حجم وكمية الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل، وغيرها من الأجهزة التكنولوجية وقطع الغيار، ومستلزمات الصيانة اللازمة المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع.

4. أن تُستورد هذه الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة للمشروع باسم الشركة المتعاقدة المنفذة للمشروع مباشرة (شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه) دون وسيط.

5. لا يجوز للشركة المنفذة للمشروع استعمال أو التصرف في البضائع المعفاة من الضرائب (الرسوم) الجمركية في غير الغاية، التي استوردت وأعفيت من أجلها، وتكون الشركة مسؤولة قانوناً عن ذلك تجاه الإدارة العامة للجمارك.

6. في حال رغبة الشركة المنفذة للمشروع في بيع البضائع المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب (الرسوم) الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.

7. على الشركة المنفذة للمشروع التقيد في إدخال الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل، وغيرها من الأجهزة التكنولوجية وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة المراد إعفاؤها، إلى البلاد أو إخراجها منها، طبقاً للإجراءات الجمركية المقررة وفقاً لقانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الجمركية ذات الصلة بهذا الشأن.