الناطق باسم وزارة التجارة والصناعة: المطاحن وشركات المياه تعمل بأعلى طاقاتها

قال الناطق باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز، إن الوزارة اتخذت، منذ بدء العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، إجراءاتها لضمان استقرار الأسواق وتأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائي للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف الحرز، في الإيجاز الإعلامي اليومي، أنه «انطلاقاً من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة في حماية السوق المحلي وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، فقد باشرت الوزارة منذ اللحظات الأولى للأزمة باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، حيث قامت بتشكيل فريق طوارئ يعمل من غرفة العمليات، لمتابعة ملف الأمن الغذائي، وتتم مراقبة المخزون الإستراتيجي الغذائي بشكل مباشر ومستمر، بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين، ومتابعة الإنتاج المحلي والسلع الأساسية».

وأشار إلى أن «شركة مطاحن الدقيق والمخابز تعمل بطاقتها الإنتاجية لتأمين المواد الأساسية، وكذلك متابعة مستمرة لتوافر السلع الأساسية في الأسواق والجمعيات التعاونية، ومتابعة عمل شركات إنتاج المياه بأعلى طاقاتها الإنتاجية وأيضاً متابعة واردات الكويت من المواد الغذائية والمخزون المتوافر لدى القطاع الخاص بشكل يومي». وبين أن «وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، قام بجولات ميدانية عدة شملت شركات الدواجن للاطلاع على الإنتاج المحلي، وكذلك المزارع المحلية للخضراوات والفواكه لدعم الإنتاج الزراعي، كما قام بجولة في أسواق اللحوم، برفقة فرق الرقابة التجارية للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع».

تنظيم السوق

وبيّن الحرز، أن «الوزارة قامت بإجراءات لتنظيم السوق، منها إصدار القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2026، في شأن منع تصدير كافة أنواع السلع الغذائية، للمحافظة على المخزون الإستراتيجي الغذائي، وإصدار القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2026، في شأن تثبيت أسعار بيع السلع الغذائية، لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار وتكثيف جولات فرق الرقابة التجارية في الأسواق والجمعيات التعاونية».

وحول متابعة المواد التموينية، قال الحرز، «يتم التنسيق المباشر والمستمر مع الشركة الكويتية للتموين، لضمان توافر المواد الأساسية في 92 فرعاً من فروع التموين في مختلف مناطق البلاد»، لافتاً إلى أن«لدى الوزارة نظاماً إلكترونياً يرصد بشكل لحظي عدد البطاقات التموينية التي تم الصرف لها، وعدد الأفراد المستفيدين من المواد التموينية، وكذلك في حال ملاحظة نقص أي سلعة يتم التدخل فوراً وإعادة توزيع المخزون بين الأفرع بالتنسيق مع الشركة الكويتية للتموين».

وأوضح أن «الوزارة تؤكد أن المخزون الغذائي في الدولة مستقر، وتدعو الجميع إلى الشراء المنظم للمواد الغذائية وعدم الشراء بكميات كبيرة تفوق الحاجة الفعلية. ووزارة التجارة والصناعة تتابع ملف الأمن الغذائي على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق واستمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين».

وشدد على«أن الشراء المفرط لا يحمي المجتمع بل يضر به وأن الاستهلاك المسؤول هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وتوافر السلع للجميع».