وزارة التجارة: المخزون الإستراتيجي لبعض السلع يكفي لعام

أكّد مراقب إدارة الدعم في وزارة التجارة والصناعة الدكتور صلاح الرشيدي أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية والاقتصادية لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلي، والحفاظ على استقرارالإمدادات الغذائية في البلاد.

وأضاف الرشيدي، في تصريح لـ «الراي»، إن الوزارة فعّلت خطة الطوارئ لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة سلاسل الإمداد، إلى جانب إصدار قرارات تهدف إلى تثبيت الأسعار ومراقبة توافر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع التعاوني.

وأوضح أن الوزارة تحرص على توفير مخزون غذائي إستراتيجي من السلع التموينية الأساسية عبر نظام البطاقة التموينية وتدوير المخزون بشكل مستمر، مشيراً إلى أن مدة المخزون تصل إلى 6 أشهر في الظروف الطبيعية وتمتد إلى سنة لبعض السلع.

وبيّن أن عدد البطاقات التموينية يبلغ نحو 253 ألف بطاقة يستفيد منها قرابة 2.33 مليون شخص، مؤكداً أن الوزارة تعمل باستمرار على ضمان وصول السلع الأساسية للمستفيدين وفق آلية توزيع منظمة.

رقابة مكثفة

وأشار الرشيدي إلى أن الوزارة كثّفت الرقابة الميدانية من خلال توزيع المفتشين على الجمعيات التعاونية وأفرع التموين للتأكد من توافر السلع وسلامة سلاسل الإمداد، إضافة إلى متابعة المخزون داخل الجمعيات بشكل مباشر.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون لضمان توافر السلع الأساسية والسلع المكملة لها داخل الأسواق التعاونية.

وكشف أن الوزارة أعدت خطة طوارئ تتكون من 3 مراحل للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على الأسواق أو الإمدادات الغذائية، موضحاً أن المرحلة الحالية تركز على متابعة المخزون والتحقق من وصول السلع بشكل منتظم، بينما تتضمن المراحل الأخرى إجراءات إضافية يتم تفعيلها حسب تطورات الأوضاع.

وفي إطار تسهيل حصول المواطنين على حصصهم التموينية، أوضح الرشيدي أن الوزارة أصدرت تعميماً لتمديد ساعات العمل في أفرع التموين إلى 12 ساعة يومياً، لضمان استلام المستفيدين لمقرراتهم بسهولة، مشيراً إلى أن نسبة استلام المواد التموينية بلغت حالياً نحو 50 في المئة من المستفيدين منذ بداية الشهر.

التجديد عبر «سهل»

وبيّن أن الوزارة وفّرت إمكانية تجديد البطاقة التموينية إلكترونياً عبر تطبيق سهل، ما يتيح للمواطنين إنجاز الإجراءات بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.

وأضاف الرشيدي أن الوزارة على تواصل مع شركات القطاع الخاص لمتابعة مستويات المخزون لديها وضمان استقرار الإمدادات، مؤكداً أن أي إجراءات إضافية لدعم السوق سيتم اتخاذها وفق تطورات الأوضاع.

وفيما يتعلّق بسوق المياه، أوضح أن 8 مصانع للمياه المعبأة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب، مشيراً إلى أن السوق عاد حالياً إلى وضعه الطبيعي بعد ارتفاع الطلب في الفترة الماضية.

وفي ختام تصريحه، دعا الرشيدي المستهلكين إلى الشراء وفق الاحتياج الطبيعي وعدم التسرع في التخزين أو الشراء بدافع القلق، مؤكداً أن السلع الأساسية والمكملة متوافرة بشكل جيد في الأسواق وأن الوزارة تتابع الوضع بالتنسيق مع «الشؤون» واتحاد الجمعيات بشكل مستمر لضمان استقرار الإمدادات.