أحمد الدعيج: أداء البنك التجاري متميز بمزيج متنوع للأعمال

أقرت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي أمس بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن 2025 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 25 فلسا لكل سهم، وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ليصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 37% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 37 فلسا لكل سهم بعدما تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 30 يونيو 2025 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، بواقع 12 فلسا للسهم الواحد.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد الدعيج، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية لعام 2025 «أثمن عاليا الثقة الكبيرة والمتواصلة التي تضعونها في البنك التجاري نظرا لمتانة وضعه ومركزه المالي».

وأضاف الدعيج أن أداء «التجاري» المتميز يستند بصفة أساسية إلى العلاقات المتينة والطويلة الأجل مع العملاء، والمزيج المتنوع للأعمال، وتنفيذ الأنشطة بصورة متسقة على مستوى جميع القطاعات، كما أن عوامل القوة التي يتمتع بها البنك مكنته من تحقيق أداء متميز مع المحافظة على الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة تشغيلية ديناميكية ومتغيرة».

ولفت الدعيج إلى أنه خلال العام قامت كل من وكالة موديز ووكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتأكيد تصنيفات البنك الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة في مركز البنك المالي، ورأس المال، ومصدات السيولة، والأداء التشغيلي المتميز، مبينا أن هذه التأكيدات من وكالات التصنيف العالمية تعزز سلامة ومصداقية استراتيجية البنك ومرونة نموذج أعماله.

وتحدث الدعيج عن استشراف المستقبل قائلا «بعد أن احتفل مصرفنا بمرور 65 عاما على تأسيسه كثاني أقدم البنوك في دولة الكويت في احتفالية كانت شاهدة على المكانة المرموقة التي تبوأها مصرفنا سواء على الصعيد المصرفي، كونه كان سباقا في طرح الخدمات المصرفية المبتكرة، أو على صعيد جهود الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبالتطلع نحو المستقبل، مانزال يحدونا الأمل والتفاؤل أن تستمر مسيرتنا في التميز والابتكار مع ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية التي تتسم بالضبابية وعدم اليقين».

وزاد «سنواصل التركيز على النمو المستدام، والكفاءة التشغيلية، وتخصيص رأس المال بحرص وحذر بهدف تحقيق عوائد مجزية وقيمة طويلة الأجل لمصلحة مساهمي البنك، مع الوفاء بمسؤولياتنا تجاه العملاء والموظفين والمجتمع».

وأشار الدعيج إلى نتائج «التجاري» المتميزة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي تأتي مدعومة باستمرارية وقوة عملياته الأساسية، والتنفيذ المنظم لاستراتيجيته، والإدارة الرشيدة لميزانيته العمومية، حيث شهد 2025 العودة إلى مستويات الأداء المعتادة، وذلك في أعقاب النتائج الاستثنائية التي تحققت في عام 2024، والتي استفادت من قيمة الاستردادات الاستثنائية غير المتكررة، والتي كانت قد انعكست إيجابا على معدلات الربحية الكلية للبنك في العام الماضي.

وأضاف الدعيج «خلال عام 2025 ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات لتصل إلى 123.6 مليون دينار، ما يعكس نموا بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق، ويؤكد هذا التحسن استدامة قاعدة الأرباح وفعالية نموذج أعمال مصرفنا المرتكز على خدمة العملاء، كما بلغت الربحية الصافية للعام 121.2 مليون دينار، علما بأن هذه الربحية الصافية التي حققها مصرفنا لعام 2025 ظلت مدفوعة بمصادر التدفقات المتكررة للدخل».

وأكد الدعيج أنه على مدار العام، حافظ البنك على قوة مركزه المالي من حيث رأس المال والسيولة، الأمر الذي وفر له أساسا متينا لدعم نمو أنشطة أعماله وساعد في حمايته من التقلبات المحتملة في السوق، وكما في نهاية عام 2025، أعلن البنك عن نتائجه المالية التي تضمنت إجمالي أصول بلغت قيمتها 5.36 مليارات دينار بزيادة قدرها 14.9%، فيما بلغت قيمة القروض والسلفيات: 2.97 مليار دينار، بزيادة قدرها 6.0%، بينما سجل إجمالي المخصصات مقابل خسائر القروض 246.1 مليون دينار، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 1.043.2%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، ونسبة تغطية السيولة 211%، ونسبة صافي التمويل المستقر 109.5%، ونسبة الرفع المالي: 10.8%.

وحول التطورات على صعيد الأعمال والمبادرات الإستراتيجية، قال الدعيج انه على مستوى جميع قطاعات الأعمال، واصل «التجاري» السعي لتحقيق نمو مدروس يتماشى مع أولوياته الإستراتيجية، حيث واصل قطاع الخزينة والاستثمار تحسين هيكل التمويل لدى البنك وميزانيته العمومية لدعم كفاءة رأس المال وتعزيز قدرته على المشاركة في الفرص التمويلية الكبرى متى كانت متاحة.

ولجهة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، فقد ركز على تقديم تجربة مصرفية آمنة وفعالة وسهلة للجميع، إذ يعكس الاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية وقنوات الخدمة الذاتية استمرار استثمارات مصرفنا في التكنولوجيا التي تهدف إلى تسهيل تجربة العملاء، وتعزيز الحماية المصرفية، وتلبية الاحتياجات المتطورة للخدمات المصرفية الرقمية لجميع شرائح العملاء.

وعلى صعيد الشركات، حافظ قطاع الخدمات المصرفية للشركات على مستويات متميزة من النشاط، مع تحقيق نمو في كل من القطاعات التقليدية وعلى مستوى الصناعات الناشئة على حد سواء، بما في ذلك الأعمال والأنشطة القائمة على التكنولوجيا والمركزة على حماية البيئة، مبينا ان هذا التوسع الانتقائي يدعم تنويع المحفظة، ويقلل من مخاطر التركز، ويتماشى مع هدف البنك المتمثل في زيادة التمويل المستدام.

وتطرق الدعيج إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الدولية قام بتعزيز علاقاته مع الشركات متعددة الجنسيات والعملاء من الشركات الكويتية التي لديها أنشطة أعمال بالخارج، وكذلك الشركات المتواجدة بالخارج، ومن خلال المشاركة الاستباقية والتغطية المنسقة، توسع القطاع في اقتناص فرص العمل العابرة للحدود وساهم في ترسيخ مجالات وأنشطة أعمال البنك على المستوى الخارجي.

ونوه الدعيج بأن جهود «التجاري» مستمرة للتواصل مع العملاء وتوعيتهم، إذ واصل البنك جهوده للتواصل مع الجمهور وتعزيز عروضه المصرفية ومنتجاته المصرفية الرقمية عن طريق أنشطة وفعاليات هدفت في مجملها إلى تعريف العملاء بالخدمات والباقات المصرفية التي استحدثها البنك وقام بطرحها، والتي عكست بعدا جديدا للخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي يحرص البنك على تقديمها لجميع فئات المجتمع. ولم تكن تلك الفعاليات بمثابة منصة لتعريف العملاء بمنتجات وخدمات البنك فقط، بل ساهمت أيضا في توعية جمهور العملاء بأهمية المحافظة على معلوماتهم المالية، مع تعزيز الوعي المالي بين شرائح المجتمع المختلفة وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية».

وأقرت العمومية جميع بنود جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية 2025، وتقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك، ومناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر.

ووافقت العمومية على اعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن الأرباح النقدية، بالاضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب على أن يكون تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية) هو الثلاثاء 31/3/2026، وتاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملا بالاستحقاقات) هو الخميس 26/3/2026، وتاريخ تداول السهم دون استحقاق هو الأحد الموافق 29/3/2026، وتاريخ البدء في توزيع الأرباح النقدية هو الخميس الموافق 2/4/2026.

وصادقت العمومية على الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع ارباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2026 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كل الاجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم (التوزيعات النقدية) عن ارباح النصف الاول من السنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة ايضا في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.

ووافقت على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكل انواعها بالدينار الكويتي وبأي عملة اخرى يراها مناسبة داخل او خارج الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة ان يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وأقرت العمومية بتفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع او التصرف فيما لا يجاوز 10% من أسهم الخزينة وفقا للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى ان يستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره، والموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2026 وفقا للنظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

«التجاري» يواصل إثبات جدارته الائتمانية

قال الشيخ أحمد الدعيج خلال العمومية «إن النهج المنضبط والمتحفظ الذي نتبعه في إدارة المخاطر يمثل ركيزة أساسية في نجاح البنك، حيث ان معايير منح الائتمان المتحفظة، والمراقبة الاستباقية للمحفظة المصرفية، وآليات الاعتراف المبكر بأي مشكلات متوقعة بشأن محفظة القروض مكنت البنك من الحفاظ على جودة الأصول، وأنه على الرغم من القرار المتخذ في وقت سابق بإلغاء سياسة صفر قروض غير منتظمة، فقد واصل مصرفنا إثبات جدارته الائتمانية، واختتم عام 2025 بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة بلغت 0.6% فقط».

تعزيز مفهوم الخدمات المصرفية الرقمية

أكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك التجاري عمل على توسيع شبكة الخدمات الذاتية من خلال تركيب أجهزة جديدة للخدمات الذاتية في عدة مواقع استراتيجية في الكويت. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك بتعزيز تجربة العملاء من خلال تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية الأساسية في أي مكان وفي أي وقت. كما قام البنك بافتتاح فرع جديد في خيطان وتزويد فروعه بأجهزة متطورة تدعم مفهوم التميز الرقمي.

الاستدامة.. جزء من إستراتيجية البنك طويلة الأجل

قال الشيخ أحمد الدعيج إن الاستدامة تظل جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية البنك التجاري طويلة الأجل ونهجه في تقديم قيمة مضافة، وخلال عام 2025، واصل مصرفنا النهوض بخطة الاستدامة بما يتماشى مع إستراتيجية «صياغة المستقبل 2022-2026» ورؤية الكويت 2035، مع تعزيز أطر الحوكمة وتوسيع الشراكة مع الشركاء الدوليين والمحليين.

وركزت مبادرات البنك على التوعية البيئية، والاستهلاك المسؤول للموارد الطبيعية، وصحة وسلامة الموظفين، والمشاركة المجتمعية، ومن خلال مجموعة من الحملات الهادفة، وورش العمل التعليمية، والمبادرات الاجتماعية، واصل مصرفنا تضمين مبادئ الاستدامة في جميع قطاعات وإدارات البنك مع المشاركة الإيجابية في المجتمع على نطاق واسع.

شكر.. وتقدير

في ختام كلمته، قال الشيخ أحمد الدعيج «نيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كما أوجه الشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بالكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، وكذلك للمساهمين والعملاء وللإدارة التنفيذية والموظفين على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة التي تظل حجر الزاوية في نجاح البنك».