الموارد البشرية والتوطين: سوق العمل الإماراتي يُواصل أداءه بكفاءة واستقرار

شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل في دولة الإمارات يواصل أداءه بكفاءة واستقرار، مدعوماً ببيئة تشريعية متطورة وسياسات اقتصادية ومبادرات حكومية داعمة للنمو المستدام، ما يعزز استمرارية الأعمال ويؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني.

وحسبما أوردت وام، فإنه بالرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الإقليمية، تعمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة عمل مرنة متكاملة تضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة.

كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تمكّن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتقليل الوقت والجهد.

وثمنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال مواصلة العمل والإنتاج والابتكار في مختلف القطاعات وفي جميع إمارات الدولة وذلك عبر تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع ومواصلة التشييد والبناء، وتحريك سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير وتبني الحلول التقنية والرقمية.

وفي إطار حرصها على ضمان استقرار سوق العمل وسلامة القوى العاملة، تواصل الوزارة اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات التحذير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات ومعالجتها بشكل فوري.

وتستند هذه الإجراءات إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما في ذلك التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والأنظمة الرقابية التي تعزز الامتثال وتضمن تطبيق أفضل الممارسات في حماية القوى العاملة.

كما يسهم تنوع تصاريح العمل في الدولة في تعزيز مرونة سوق العمل واستمرارية الأعمال، حيث تشمل هذه التصاريح عدة أنماط عمل تواكب احتياجات السوق، من بينها تصريح العمل المؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح العمل المرن، إضافة إلى تصريح العمل للمقيمين على إقامة عائلية، وغيرها من التصاريح التي تتيح مرونة أكبر في تنظيم العمل.