حاكم دبي يصدر قانوناً بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في الإمارة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي.

ووفقاً لبيان حكومي، يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح وملزم للجهات الحكومية لتنظيم المخالفات الإدارية والجزاءات والتدابير الإدارية التي تُفرض على المخالفين لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة، ويضمن حماية الحقوق والحريات واستمرارية عمل المرافق العامة.

كما يهدف القانون إلى دعم تحقيق العدالة الناجزة من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية بما يمنع التعسف أو إساءة استعمال السلطة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال لأحكام التشريعات السارية في دبي وتعزيز الردع عن الأفعال التي قد تهدد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.

وحدد القانون ضوابط تحديد المخالفات الإدارية، بحيث يتم النص عليها بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، مع وصفها بشكل واضح ودقيق يحدد الالتزامات الواجب التقيد بها، إضافة إلى تصنيفها وفق درجة جسامتها وخطورتها على المصلحة العامة إلى بسيطة أو متوسطة أو جسيمة، بما يسهم في تحديد الجزاء الإداري المناسب.

كما تضمن القانون ضوابط تحديد التدابير الإدارية بما يضمن التناسب والعدالة والشفافية، حيث نص على أن تكون هذه التدابير مرتبطة بارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في التشريعات، مع مراعاة جسامة المخالفة وأثرها على المصلحة العامة وسير المرافق العامة، إضافة إلى الظروف المخففة أو المشددة مثل التكرار أو التعمد أو الإهمال والضرر الناتج عن المخالفة.

وبموجب القانون، يحق للجهة الحكومية اتخاذ عدد من التدابير الإدارية بحق المخالف، من بينها الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواء قبل توقيع الجزاء الإداري أو بعده، والإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو الإغلاق الإداري الدائم، إضافة إلى إلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت المخالفة.

كما يجوز للجهة الحكومية إيقاف بعض أو كل المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات المرتبطة بالمخالفة بشكل مؤقت أو دائم.

وحدد القانون ضوابط وإجراءات توقيع وتنفيذ الجزاءات والتدابير الإدارية، والضمانات الإجرائية والمعايير التي يجب على الجهات الحكومية مراعاتها عند تقدير الجزاءات، إضافة إلى شروط نشر المخالفات الإدارية والإعلان عنها بعد موافقة مدير عام الجهة الحكومية والتنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بنشر المخالفات والإعلان عنها، كما يقضي بإلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.