وزارة التجارة: تدفق السلع والمواد الغذائية بانتظام على الأسواق

أكَّدَت وزارةُ التِجارة والصِناعة استمرارَ مُتابعة ورقابة الأسواق؛ لضمان تدفُّق السلع والمواد الغذائيَّة في جميعِ منافذ البيع.

وقالت وزارةُ التِجارة في فيديو بثّته على حسابِها الرسميّ على مِنصة «X»: إنَّ المورّدين مُلتزمون بتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية إلى جميع منافذ البيع للمُستهلكين التي تعرضُها بدورِها بالأسعار المحدّدة.

وشدَّدتْ وزارةُ التِجارة على ضرورة وعي المُستهلكين بشراءِ البضائعِ المُختلفة وَفقًا لحاجتِهم الفعليَّة.

مشيرةً إلى توفُّر السّلعِ والمُنتجات بكَميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبّي احتياجاتِ المُستهلكين ويعزّز استقرار الأسواق، واستمرار تدفُّق البضائع بصورةٍ طبيعيةٍ ومنتظمةٍ.

كما تمَّ التنسيق مع منافذ البيع لفتح فروع كُبرى على مدار 24 ساعةً في مختلِف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز وفرة السلع، وتيسير حصول المُستهلكين على احتياجاتِهم بكلّ يسرٍ وسهولةٍ.

وجدَّدت الوزارةُ حرصَها المستمرَّ على ضمان توافر خيارات متنوّعة بجودة عالية، داعيةً المُستهلكين إلى الإبلاغ عن أيّ مُلاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسميَّة المُعتمدة، تأكيدًا لالتزامها بحماية المُستهلك والحفاظ على استقرار السوق. وكانت وزارةُ التِجارة قد دعت المُستهلكين في حال ملاحظتِهم ارتفاعًا غير مبرّر في الأسعار أو مُمارسات استغلاليَّة أو أنشطة تِجارية مشبوهة، إلى الإبلاغ عن هذه المُمارسات، ما يساهمُ في ضبط السوق، وحماية المستهلك وتعزيز العدالة في المعاملات التجارية.

وأوضحت الوزارةُ أنَّ الفرقَ الرقابيةَ الميدانيةَ تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشيَّة المكثّفة على منافذ البيع والأسواق، لمُتابعة أوضاع التزويد والتأكّد من التزام المزوِّدين بتوفير السلع الأساسية والمُحافظة على استقرار الأسعار، إلى جانب رصد أي مُمارسات مخالفة واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. يأتي هذا في الوقت الذي تواصلُ فيه وزارةُ التِجارة والصِناعة الجولات التفتيشيَّة على الأسواق ومنافذ البيع المُختلفة لرقابة الأسعار، وضبط أي ممارسات مُخالفة لقانون حماية المُستهلك.

وتأتي حملاتُ التفتيش في إطار جهود وزارة التِجارة والصناعة المستمرّة لمراقبة الأسواق، وضمان التزام المزوّدين بالقوانين واللوائح المعتمدة، والكشف عن أي مُخالفاتٍ قد تضرُّ بحقوقِ المستهلك. وتراقبُ حملاتُ التفتيش مدى الالتزام بدقّة الأسعار المُعلنة، وسريان التراخيص، وعدم وجود أيّ مُمارسات من شأنها الغشُّ التِجاري، ويحرّر مُفتشو وزارة التجارة والصناعة مُخالفات فورية بحقّ المحلات التي يثبت عدمُ تقيّدِها بالضوابط التي أقرّها قانون حماية المُستهلك.