باول: خفض التضخم لا يمضي بالوتيرة المأمولة والحرب تزيد الضغوط

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، إن البنك المركزي الأمريكي يحقق تقدمًا ملموسًا في خفض التضخم، لكنه ليس بالقدر المأمول، محذرًا من تزايد ضغوط الأسعار بسبب الحرب في إيران.
 

وفيما يلي أبرز ما جاء على لسانه خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، عقب قرار تثبيت الفائدة:

- تشير التوقعات إلى إحراز تقدم في خفض التضخم.

- ليس بالقدر الذي كنا نأمله، ولكنه تقدم ملموس.

- يبدأ هذا التقدم مع ظهور بوادر انخفاض الرسوم الجمركية في منتصف العام.

- توقعات الفائدة مشروطة بأداء الاقتصاد.

- لذا فإن لم نشهد هذا التقدم، فلن نخفض سعر الفائدة.

- السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا.

- سنتخذ قراراتنا في كل اجتماع على حدة.

- ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب في الأسابيع الأخيرة.

- يعكس ذلك الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب اضطرابات الشرق الأوسط.

- ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم العام على المدى القريب.

- لكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة الآثار المحتملة على الاقتصاد.
 

- نحن في موقف صعب حيث نحاول موازنة المخاطر.
 

- نشعر كأننا على حافة فاصلة بين السياسة التقييدية وغير التقييدية.
 

- سوق العمل تنذر بالضعف بينما مخاطر التضخم تشير إلى ارتفاعه.
 

- هذا يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة.
 

- الصدمات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط قد تثقل كاهل الاقتصاد.
 

- قد تسبب انخفاضًا في الإنفاق والتوظيف، وصعودًا للتضخم.
 

- لكن هذه الصدمات يمكن تعويضها بزيادة إنتاج الطاقة محليًا.
 

- زيادة أرباح شركات النفط وعمليات التنقيب تعوض التأثيرات.
 

- الشركات لن تعزز عمليات التنقيب إلا إذا استمر ارتفاع الأسعار.
 

- مصطلح "الركود التضخمي" غير مناسب لوصف الاقتصاد الأمريكي.
 

- هذا المصطلح يعود إلى السبعينيات عندما تجاوزت البطالة 10%.
 

- التضخم آنذاك كان مرتفعًا للغاية.
 

- حاليًا، تقترب البطالة من المعدل الطبيعي.
 

- يتجاوز التضخم المعدل الطبيعي بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط.
 

- أفضل استخدام هذا المصطلح في حالات أشد خطورة.