3.25 مليار ريال تداولات الوحدات السكنية

بَلَغَت حركة تداول الوَحدات السكنية خلال العام الماضي 2025 قيمة إجمالية 3.25 مليار ريال مقارنة مع 1.68 مليار ريال خلال العام 2024، ما يعادل زيادة بنسبة 93.5%. وكان الربع الثاني هو الأفضل أداء بقيمة تداولات بلغت 947.7 مليون ريال، يليه الربع الرابع بقيمة 896.2 مليون ريال. ويتوقع أن تشهد التداولات ارتفاعًا خلال العام الجاري 2026 استنادًا إلى أداء الربع الرابع من العام 2025.

الربع الأول

شهدت حركةُ تداول الوَحدات السكنية خلال الربع الأول من 2025 ارتفاعًا في حجم التداول، مقارنةً مع الربع الأول من 2024، حيث بلغ عدد الصفقات (372) صفقة للوَحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت (691,190,351 ريالًا)، فيما بلغ عدد الصفقات (214) صفقة للوَحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت (473,439,770 ريالًا) خلال الربع الأوَّل من 2024.

الربع الثاني

وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا، إذ بلغ عدد الصفقات 476 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 946.66 مليون ريال فيما بلغ عدد الصفقات 154 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 317.67 مليون ريال قطري خلال الربع الثاني من 2024.

الربع الثالث

شهدت حركة تداول الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من عام 2025 ارتفاعًا مقارنة بالربع الثالث 2024 بإجمالي 413 صفقة وبقيمة 702.83 مليون ريال، مقابل 198 صفقة بقيمة 373.95 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024 .

الربع الرابع

شهدت حركة تداول الوحدات السكنية خلال الربع الرابع من 2025 ارتفاعًا في حجم التداول مقارنة مع الربع الرابع من 2024، حيث بلغ عدد الصفقات 554 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 896,220,964 ريالًا. فيما بلغ عدد الصفقات 266 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 512,894,814 ريالًا  خلال الربع الرابع من 2024.

استقراء البيانات

ويعكس الارتفاع الحاد في قيمة تداول الوحدات السكنية خلال عام 2025 من 1.68 مليار ريال إلى 3.25 مليار ريال بنسبة نمو 93.5% أكثر من مجرد تحسن دوري، بل يشير إلى مرحلة إعادة تشكّل عميقة في سوق العقار السكني في قطر، مدفوعة بعوامل اقتصادية وتمويلية وتشريعية متداخلة. وتحمل هذه القفزة تحولًا نوعيًا، استنادًا إلى العودة القوية للطلب الحقيقي، ما يعني أن السوق لم يعد قائمًا فقط على المضاربة. كما أصبح الاستثمار العقاري أكثر نضجًا، حيث تتجه رؤوس الأموال إلى الوحدات السكنية باعتبارها أداة تحوط واستقرار.

بالنظر إلى توزيع التداولات على الأرباع نلاحظ الذروة في الربعين الثاني والرابع، ما يدل على نشاط مستمر وليس موسميًا. وهذا يعني أن السوق انتقل من مرحلة «التذبذب» إلى مرحلة «إعادة التوازن».

البيئة التمويلية

 يعكس تحسن التداولات المرونة في عمليات التمويل من خلال توسع البنوك في تقديم حلول تمويل عقاري أكثر تنافسية، وانخفاض القيود على الإقراض نسبيًا، وتنافس البنوك القطرية في تنويع المنتجات التمويلية العقارية.

التشريعات المحفّزة

كمَا لا يمكن تفسير هذا النمو دون التوقف عند الإطار التشريعي الذي أعاد تشكيل السوق مثل السماح بالتملك لغير القطريين في مناطق محددة، ومنح مزايا مثل الإقامة مقابل التملك، وهو ما أدى إلى توسيع قاعدة الطلب وإدخال شريحة جديدة من المستثمرين.

بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، وتطوير آليات التسجيل العقاري، وتحسين بيئة التوثيق والحوكمة وهو ما انعكس إيجابيًا على خفض المخاطر وزيادة الثقة لدى المستثمرين.

تحفيز الاستثمار

يرى مراقبون أن استقرار التشريعات، ووضوح السياسات العقارية شكلا عوامل تحفيز طويلة المدى لدى المستثمرين، ما ساعد في تحويل المستثمر من «مضارب سريع» إلى «مالك طويل الأجل».

وترافقت هذه القفزة العقارية أيضًا مع تحقق توازن في السوق، من خلال عدم وجود تضخم سعري مفرط رغم ارتفاع التداولات، توازن نسبي بين العرض والطلب، واستقرار الأسعار مقابل ارتفاع حجم الصفقات. وهذا مؤشر على سوق صحي، يقوده الطلب الحقيقي وليست الفقاعات.

لذا لم يكن 2025 مجرد «عام نمو»، بل عام إعادة تعريف للسوق، ظهرت من خلاله عودة الثقة بعد سنوات من الحذر، نضج سلوك المستثمرين، فعالية السياسات الحكومية والتشريعات. وختامًا فإن ما شهده السوق العقاري السكني في قطر خلال عام 2025 هو انتقال من سوق يعتمد على الدورات إلى سوق تقوده الأسس، ومن مضاربة قصيرة الأجل إلى استثمار طويل الأجل مستقر، بدعم مباشر من تشريعات ذكية، تمويل مرن، ثقة متنامية في الاقتصاد. ولم يعد العقار في قطر مجرد أصل يُشترى، بل أصبح مؤشرًا على نضج الاقتصاد.