صندوق النقد يقيّم احتياجات الدول للتمويل مع تصاعد حرب إيران

يعمل "صندوق النقد الدولي" على إعداد سيناريوهات للدول بهدف تقييم أي الاقتصادات قد تحتاج إلى تمويل جديد في حال استمرار الحرب مع إيران، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وطلبت إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في الصندوق، وهي وحدة رئيسية مسؤولة عن تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات الصندوق، من "مكاتب الدول" داخل صندوق النقد الدولي مشاركة تحليلاتها حول مجالات تتراوح من وضع الحساب الجاري إلى احتياجات التمويل المحتملة، بحسب الأشخاص.

ويركز التقييم على الدول التي لديها برامج تمويل نشطة، وفقاً لأحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير علنية.

وعند سؤاله عن طلب التحليل، أشار متحدث باسم الصندوق إلى أن المديرة العامة كريستالينا غورغييفا قالت مؤخراً إنه في عالم يتسم بعدم اليقين، تتجه المزيد من الدول إلى الصندوق طلباً للدعم، وأن المؤسسة مستعدة لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وتشكل الزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات حول العالم، ما يزيد من مخاطر تراجع إيرادات الحكومات، إلى جانب ارتفاع احتياجات الإنفاق لدعم المواطنين. كما أضرت اضطرابات إمدادات الأسمدة بآفاق الإنتاج الزراعي.

وكان خام "برنت" يتداول فوق 102 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن قفز من نحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب.

تحديث آفاق الاقتصاد العالمي

لدى "صندوق النقد" حالياً برامج مع 50 دولة، وهو مستعد لتعزيز الترتيبات القائمة أو إنشاء برامج جديدة إذا لزم الأمر، بحسب ما قالته غورغييفا في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في 6 مارس. وقال الصندوق يوم الأربعاء، إنه لم يتلق حتى الآن أي طلبات.

وأعربت غورغييفا عن قلق خاص بشأن الدول المستوردة للنفط، واقتصادات جزر المحيط الهادئ، التي تقع "في نهاية سلسلة الإمداد"، والدول منخفضة الدخل ذات مستويات الدين المرتفعة.

وبلغ إجمالي الائتمان القائم لدى الصندوق، وهو مقياس للأموال التي صرفها الصندوق الذي يتخذ في واشنطن مقراً له، نحو 166 مليار دولار حتى 24 مارس، مع قدرة إقراض تبلغ نحو تريليون دولار، وفقاً لبيانات الصندوق.

ويقوم الصندوق حالياً أيضاً بتحديث توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام ضمن تقريره المعروف باسم "آفاق الاقتصاد العالمي"، مع افتراضات جديدة لأسعار السلع الأساسية، بحسب شخصين مطلعين على الأمر.

ومن المقرر نشر التقرير الشهر المقبل خلال اجتماعات الربيع لـ"صندوق النقد" والبنك الدوليين في واشنطن، التي تبدأ في 13 أبريل.

وقبل اندلاع الحرب، كان "صندوق النقد" قد رفع بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% لعام 2026، مقارنة بـ3.1% كانت متوقعة في أكتوبر.

لكنه حذر من أن المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوترات التجارية والجيوسياسية، لا تزال تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.