الهند تحذر من تأثير حرب إيران على النمو الاقتصادي والعجز

ترى الهند أن حرب إيران قد تضغط على النمو وربما توسع عجزها المالي وسط تغلغل آثار اضطرابات الطاقة والشحن ونقص الإمدادات عبر القطاعات.

وقالت الحكومة في مراجعتها الاقتصادية الشهرية لشهر مارس: "لا تزال التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة، إذ يشكل ارتفاع كلفة المدخلات وقيود العرض مخاطر سلبية على التوسع الاقتصادي"، دون تقديم توقعات دقيقة.

ارتفاع كلفة واردات النفط وتراجع الصادرات

إدارة الشؤون الاقتصادية، التي أصدرت المراجعة، أوضحت أن ارتفاع كلفة واردات النفط، وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، وتراجع الصادرات إلى الشرق الأوسط، قد تضغط على الحسابات الجارية.

ظهرت بالفعل مؤشرات مبكرة على تباطؤ النشاط الاقتصادي: إذ اتسع عجز الحساب الجاري في الهند إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية 2026، المنتهي في ديسمبر، مقارنة مع 1.1% في العام السابق.

قدّر كبير الاقتصاديين في "بلومبرغ إيكونوميكس" أبهيشيك غوبتا مؤخراً أن الأثر على ميزان المدفوعات في الهند خلال السنة المالية المقبلة قد يتجاوز 130 مليار دولار.

على الصعيد المالي، قد تؤدي زيادة متطلبات الدعم للأسمدة والوقود واحتمال تراجع الإيرادات إلى توسيع العجز المالي، ما يبرز الحاجة إلى إعطاء الأولوية للإنفاق.

مخاطر على الطلب

بحسب المراجعة، فإن تمرير ارتفاع أسعار الواردات إلى المستخدمين النهائيين سيؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب ويخفف من معضلة البنك المركزي بشأن الاستجابة المناسبة للسياسة النقدية تجاه الصدمات الناجمة عن النزاع.

وأضافت: "إذا تباطأ الطلب استجابة لارتفاع الأسعار، فسيكون البنك المركزي أكثر ميلاً لاعتبار التأثير التضخمي صدمة في جانب العرض.

وإلا، فقد يُضطر إلى مراقبة الآثار الثانوية لارتفاع تكاليف الواردات على التضخم".

أكد التقرير الحاجة إلى استجابات سياسات موزونة وإصلاحات هيكلية للحفاظ على النمو، مشيراً إلى أن "المراقبة المستمرة وتدخلات السياسات المستهدفة تظل حاسمة للتخفيف من المخاطر قصيرة الأجل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي".

اتخذت الحكومة بالفعل بعض الإجراءات لتخفيف آثار الحرب، بما في ذلك تخصيص 6.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد وفرض ضرائب على واردات الوقود، وهو ما أُعلن عنه أمس.