مانيلا وبكين تستأنفان المحادثات بشأن بحر الصين الجنوبي وأمن الطاقة

استأنفت الفلبين والصين هذا الأسبوع محادثات رفيعة المستوى بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث بحثتا خطوات أولية للتعاون في مجالي النفط والغاز، إلى جانب مناقشة قضايا إمدادات الطاقة والأسمدة في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلبينية.

وجاءت الجولة الحادية عشرة من المحادثات ضمن آلية التشاور الثنائية التي أُنشئت عام 2017، وهي أول اجتماع من نوعه منذ يناير 2025.

وأكدت مانيلا أنها «جددت بشكل حازم مواقفها المبدئية»، معربة عن قلقها إزاء الحوادث التي تهدد أفرادها وصياديها، ومشددة على أهمية الدبلوماسية والتواصل والالتزام بالقانون الدولي، وفق بيان صادر عن الوزارة يوم السبت.

وناقش الجانبان تبادلات أولية بشأن التعاون في النفط والغاز، مع التأكيد على ضرورة ضمان استقرار إمدادات الطاقة والأسمدة.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن أعلن الرئيس فرديناند ماركوس جونيور حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى اضطرابات في إمدادات النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، ومعلناً جهوداً لتنويع واردات الوقود، بما في ذلك الاستيراد من الصين.

كما تناولت المحادثات ملفات الطاقة المتجددة والزراعة والتجارة، إضافة إلى مبادرات محتملة لتعزيز التواصل بين الشعوب، مثل الإعفاء من التأشيرات وتسيير رحلات جوية مباشرة، بحسب الوزارة.

وأضافت الفلبين أن الجانبين «يواصلان تحقيق تقدم» لتعزيز الثقة في البحر، بما في ذلك تحسين قنوات الاتصال بين خفر السواحل في البلدين.

وفي بيان منفصل، دعا نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ الفلبين إلى اتخاذ «إجراءات ملموسة» لتحسين العلاقات.

ومن المقرر إجراء مزيد من المشاورات بين وزيري خارجية البلدين في وقت لاحق من هذا العام.

وتتداخل مطالبات بكين الواسعة في بحر الصين الجنوبي مع المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول في جنوب شرق آسيا، من بينها الفلبين.

وقد أدت المواجهات البحرية الأخيرة إلى تصاعد التوترات، حيث تتهم مانيلا بكين بتنفيذ «مناورات خطيرة» واستخدام خراطيم المياه لعرقلة مهام الإمداد الخاصة بها في المناطق المتنازع عليها.

وكان حكم تحكيم دولي صدر عام 2016 قد أبطل مطالبات الصين، إلا أن بكين رفضت الاعتراف بهذا القرار.

كما مثّل الاجتماع أول نقاش موسّع حول العلاقات الثنائية منذ مارس 2023، بهدف تعزيز التعاون البحري وبناء الثقة، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الفلبينية.