فيتش تحذر: تصنيف قطر مهدد مع تصاعد مخاطر الطاقة

وضعت وكالة "فيتش" تصنيف قطر السيادي طويل الأجل عند AA على مؤشر المراقبة السلبية، في خطوة تعكس تصاعد عدم اليقين بشأن البيئة الأمنية بعد الحرب الإيرانية، واحتمال تعرض قطاع الطاقة لمزيد من الأضرار، رغم احتفاظ الدولة بواحدة من أقوى المراكز المالية بين الاقتصادات المصنفة في هذه الفئة.

ويُعد هذا أول إجراء سيادي رسمي معلن من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى تجاه قطر منذ اندلاع الحرب، إذ كانت "ستاندرد آند بورز" قد ثبّتت تصنيف البلاد عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في 13 مارس.

ورغم أن القرار لا يعني خفضاً فورياً للتصنيف، إلّا أنه يفتح الباب أمام احتمال التخفيض في حال استمرار المخاطر الأمنية أو تعرض البنية التحتية للطاقة لمزيد من الأضرار، أو في حال أدى تعطل الإنتاج والنقل إلى تدهور ملموس في المالية العامة والميزان الخارجي.

ضربة الغاز تقود القرار

ربطت "فيتش" خطوة المراجعة السلبية مباشرة بتصاعد المخاطر الأمنية في الخليج، معتبرة أن البيئة الجيوسياسية قد تشهد تدهوراً أكثر ديمومة حتى مع توقع انتهاء الحرب خلال أسابيع.

ويبرز قطاع الغاز في قلب هذه المخاطر، بعد الضربة التي استهدفت مجمع رأس لفان، والتي تشير تقديرات "قطر للطاقة" الأولية إلى أنها عطّلت نحو 17% من طاقة إسالة الغاز في قطر لعدة سنوات، مع خسائر محتملة تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وقد دفعت هذه الضربات "قطر للطاقة" لإعلان حالة "القوة القاهرة" على بعض عقود الغاز الطبيعي المسال، في مؤشر على أن الاضطراب لم يعد مقتصراً على العمليات، بل امتد إلى الالتزامات التعاقدية والإمدادات العالمية.

استهداف إقليمي

تأتي الضربة على رأس لفان ضمن نمط أوسع من استهداف إيران للبنية التحتية للطاقة في الخليج منذ اندلاع الحرب، شمل هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على منشآت نفطية ومرافق لوجستية في أكثر من دولة، من بينها محاولات استهداف منشآت في شرق السعودية، إضافة إلى حوادث طالت موانئ وخدمات شحن في الإمارات، فضلاً عن تهديدات متكررة لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبينما تمكنت دول مثل السعودية والإمارات من احتواء الأضرار أو الاعتماد جزئياً على مسارات تصدير بديلة، مثل خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي إلى البحر الأحمر، وخط أبوظبي إلى الفجيرة خارج مضيق هرمز، تبقى قطر الأكثر انكشافاً بسبب تركز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في مجمع رأس لفان، الذي يمر عبره فعلياً كامل إنتاجها، في وقت تمثل فيه نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ضغط على المالية العامة

توقعت الوكالة أن يؤدي تعطل الإنتاج في رأس لفان، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، إلى تأثير سلبي على المالية العامة خلال 2026، حتى مع احتمال تعويض جزئي عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز أو دخول مشاريع جديدة مثل "غولدن باس" في الولايات المتحدة، والتي تمتلك "قطر للطاقة" 70٪ منها.

في المقابل، أكدت "فيتش" أن قطر لا تزال تملك قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من أصول سيادية ضخمة ومرونة في الإنفاق العام. وبلغ الدين الحكومي في قطر نحو 52% من الناتج المحلي بنهاية 2025، وهو قريب من متوسط فئة AA.

في حين تصل الأصول الأجنبية السيادية الصافية إلى نحو 226% من الناتج. وتدعم هذه المستويات المرتفعة قدرة قطر على امتصاص الصدمة، ما يحدّ حتى الآن من الضغوط على تصنيفها المرتفع.

تحرك احترازي لحماية النظام المالي

في الداخل، بدأ مصرف قطر المركزي اتخاذ إجراءات استباقية لاحتواء أي تداعيات على السيولة والائتمان، شملت خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات تمويلية للبنوك، إلى جانب السماح بتأجيل أقساط القروض للقطاعات المتضررة.

تعكس هذه الخطوات قراءة رسمية بأن المخاطر قد تمتد إلى النظام المالي إذا طال أمد الحرب أو استمرت الاضطرابات في الإمدادات والتدفقات التجارية.