وزير المواصلات: القطار الكهربائي الداخلي سيكون متكاملًا مع خطوط الحافلات والدراجات

أكد وزير المواصلات والاتصالات الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن استخدام المواصلات العامة (حافلات النقل العام) شهد تزايدًا مطّردًا في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نظام القطار الداخلي الكهربائي - الذي تعمل الجهات المسؤولة على استكمال تصاميمه - سيكون متكاملًا مع شبكة حافلات النقل العام ومسارات الدراجات.

وذكر الشيخ عبدالله بن أحمد - ردًا على أسئلة للنائب الدكتور منير سرور - أن عام 2023 شهد زيادة في عدد مستخدمي حافلات النقل العام بنسبة 17%، وفي عام 2024 بنسبة 1%، وفي عام 2025 بنسبة 3%، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الرحلات في العام الماضي بلغ 12.1 مليون رحلة.

وتوقع الوزير ازدياد عدد مستخدمي المواصلات العامة في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل حملات التوعية والتشجيع على استخدامها التي تنفذها الوزارة، مؤكدًا أن وزارة المواصلات والاتصالات تسعى إلى توسيع وتحديث شبكة النقل الجماعي تدريجيًا، مشددًا على حرصها على تقديم خيارات نقل فعالة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

ولفت الشيخ عبدالله بن أحمد إلى أهمية التوسع في شبكة النقل الجماعي في زيادة عدد المستخدمين، وبالتالي التخفيف من الازدحام المروري، خاصة في أوقات الذروة وأيام العطل.

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى مشروع مترو البحرين، قائلًا: «يُعد مشروع مترو البحرين أحد أبرز المكونات المستقبلية لهذه الجهود»، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم - عند تنفيذه - في تعزيز القدرة الاستيعابية للنقل العام بشكل ملحوظ، من خلال شبكة متكاملة تغطي مناطق رئيسة في المملكة، وتربط بين المطار والمناطق التجارية والسكنية والتعليمية، بما يدعم الانتقال نحو نمط نقل أكثر استدامة وكفاءة.

وعن أبرز المشروعات الجديدة ضمن مشاريع النقل العام، قال الوزير: «إن من أهم المشاريع التي تقع ضمن اختصاص وزارة المواصلات والاتصالات مشروع شبكة القطار الداخلي الكهربائي، حيث لا تزال الوزارة تعمل على تهيئة مسار مشروع مترو البحرين للمرحلة الأولى وفق الخطة المعتمدة».

وتابع قائلًا: «تتطلب هذه المرحلة تخطيطًا دقيقًا وإجراءات متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قبل البدء بأعمال التنفيذ، وذلك لضمان الانتهاء من تهيئة المسار بالشكل الأمثل».

وعن كلفة المشروع، أوضح أن تنفيذه سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنه لا يمكن في الوقت الحالي تقديم تقدير مالي نهائي، نظرًا لعدم اكتمال التصميم النهائي للمشروع، إلى جانب التغيرات المستمرة في أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية المرتبطة به.

ورجّح أن يتم تحديد التكلفة النهائية، وإجراء ما يلزم من تعديلات فور الانتهاء من الدراسات والتصاميم التفصيلية واعتمادها، إضافة إلى استكمال أعمال تهيئة المسار، التي تتضمن استملاك العقارات المتأثرة بالمشروع وتحويل الخدمات المتعارضة مع خطوط القطار الداخلي الكهربائي.

وتوقع الوزير أن يسهم المشروع بشكل ملحوظ في تحسين الحركة المرورية في مملكة البحرين، حيث سيشكل خيارًا إضافيًا للنقل الجماعي إلى جانب الحافلات، مشيرًا إلى أن نظام القطار الداخلي الكهربائي سيكون متكاملًا مع شبكة خطوط حافلات النقل العام ومسارات الدراجات.