هيئة الاستثمار تستلم 50 % من أسهم مستشفيات الضمان

في خطوة تُنهي سنوات من التعقيدات القانونية والعراقيل التشغيلية للشركة المخصصة لعلاج المقيمين في البلاد، صدر مرسوم بقانون يحمل الرقم 50 لسنة 2026 يقضي بتحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بنسبة 50 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، مع منح الهيئة صلاحية طرحها للاكتتاب العام أمام جميع المواطنين.

وتضمّن المرسوم ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: تحويل ملكية نسبة الـ50 في المئة المخصصة للمواطنين إلى الهيئة العامة للاستثمار اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم، مع إعطاء الهيئة صلاحية تحديد نسبة الطرح للاكتتاب العام.

ثانياً: إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، سواء ورد في قانون آخر أو في أي اتفاقية تتعلق بعمل الشركة، ما يمنحها غطاءً قانونياً واضحاً ومتيناً.

ثالثاً: إلزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌّ في نطاق اختصاصه بتنفيذ أحكام المرسوم والعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

استقرار قانوني

وبحسب المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون، سيُمثّل هذا المرسوم منعطفاً فارقاً في مسيرة شركة مستشفيات الضمان الصحي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار القانوني والتشغيلي، في خدمة الاقتصاد الوطني.

ويهدف المرسوم، تخفيف العبء على القطاع الصحي في الدولة بتقديم الخدمات الصحية والطبية للوافدين في البلاد بشكل متخصص وفاعل، وبما يليق بمكانة الدولة في تقديم خدماتها لهذا القطاع.

تعود بدايات القضية إلى القانون رقم 9 لسنة 2010، الذي أرسى الخطة الإئمانية للسنوات 2010 / 2011 حتى 2013 / 2014، وحدّد توزيع أسهم الشركات المشمولة بالخطة على النحو التالي: 24 في المئة للحكومة والجهات التابعة لها، إضافة إلى 26 في المئة، تُطرح في مزايدة علنية للشريك الاستراتيجي، فيما خُصص 50 في المئة للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

مستشفيات الضمان

وبناءً على ذلك، تأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي رسمياً في الرابع من سبتمبر 2014، حيث ساهمت الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 19 في المئة من رأس المال، والمؤسسة العامة للتأمينات بنسبة 5 في المئة، ليبلغ مجموع حصة الجهات الحكومية 24 في المئة، فيما طُرحت نسبة 26 في المئة للمزايدة العلنية للشريك الاستراتيجي. واكتتبت الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة الباقية البالغة 50 في المئة نيابةً عن المواطنين، في انتظار فتح باب الاكتتاب العام.

غير أن المسار لم يمض وفق ما خُطط له؛ إذ واجهت الشركة منذ تأسيسها عراقيل متعددة حالت دون تشغيلها بالشكل المأمول، كما لم يُفتح باب الاكتتاب العام للمواطنين طوال تلك السنوات، ما حوّل الشركة إلى ساحة للنزاعات والدعاوى القضائية، وبات وجودها القانوني مهدداً.

وأشارت المذكرة التفسيرية ؛ جاء المرسوم بقانون الجديد استجابةً لهذا الواقع، مستنداً إلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 5 / 10 2024، الذي أجاز إصدار القوانين بمراسيم بقوانين.

تخفيف الضغط على القطاع الصحي

يأتي هذا المرسوم في سياق أوسع إلى تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، من خلال تقديم خدمات صحية وطبية متخصصة للوافدين عبر القطاع الخاص، بما يليق بمكانة الكويت ويُتيح للدولة التفرغ لخدمة المواطنين بجودة أعلى.