عمومية بورصة الكويت توزع 25 مليون دينار عن 2025

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عامة جمعيتها العامة العادية لعام 2025، اليوم (الأحد)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي، بنسبة حضور %70.31 من المساهمين. وأقرت الجمعية جميع بنود جدول أعمالها، وفي مقدمتها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 127 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 25.49 مليون دينار، بحيث تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 20 أبريل 2026، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 23 أبريل 2026.

وأقرّت الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك تعيين شيخة عدنان الفليج من مكتب «إرنست ويونغ» - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

أداء استثنائي رغم المتغيرات

استهل رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، كلمته خلال الجمعية العمومية، باستعراض المشهد العام، قائلاً: «لا يفوتنا اليوم أن نستشعر الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تمر بها المنطقة، مؤكدين في هذا المقام اعتزازنا وثقتنا المطلقة بالسياسة الحكيمة والنهج السديد لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والقيادة السياسية، التي تمثل صمام أمان لاستقرارنا الاقتصادي والوطني في مواجهة المتغيرات. وإننا في بورصة الكويت نستمد من هذه الرؤية إصرارنا على مواصلة المسيرة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادةً وشعباً، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».

كما ثمّن الخرافي الجهود الاستثنائية، التي يبذلها أفراد الصفوف الأمامية من حماة الوطن، خلال هذه المرحلة العصيبة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء.

إنجازات عديدة

واستعرض الخرافي أداء بورصة الكويت خلال عام 2025، مؤكداً أن البورصة حققت العديد من الإنجازات خلال العام، وذلك على الرغم ممّا شهدته البيئة الاقتصادية العالمية من تحديات وتوترات تجارية واضطرابات جيوسياسية.

وقال الخرافي: «شكّل عام 2025 محطة متقدمة في مسيرة النضج المؤسسي لبورصة الكويت، حيث واصلت الشركة تنفيذ إستراتيجية متكاملة توازن بين تحقيق النمو المستدام وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتجمع بين تطوير البنية التشغيلية وترسيخ ممارسات الحوكمة، بما يدعم استدامة الأداء ويوفر رؤية واضحةً طويلة الأجل. وفي بيئة تتسم بتزايد مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتطور التحديات الجيوسياسية، أثبت سوق المال الكويتي مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات، مستنداً إلى سياسات اقتصادية إصلاحية داعمة ومنظومة مالية تعمل ضمن أطر تنظيمية وتشغيلية راسخة».

وتواصل بورصة الكويت التكيف بمرونة مع المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية، من خلال تبني نهج استباقي يركز على إدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية التشغيلية. وقد ساهم ذلك في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية أدائه، مع المضي قدماً في تنفيذ الأولويات الإستراتيجية بكفاءة، بما يعكس متانة نموذج البورصة التشغيلي، وقدرته على الاستجابة لمختلف التحديات.

أداء استثنائي

وفي كلمته للمساهمين، أشار الخرافي إلى الأداء الاستثنائي، الذي حققته بورصة الكويت خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة %55.01 ليبلغ 28.18 مليون دينار، وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة %38.60 لتصل إلى 50.33 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح التشغيلي 34.54 مليون دينار، محققاً نمواً يقارب %54.21 مقارنة بعام 2024. كما واصلت البورصة تعزيز متانتها المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 142.90 مليون دينار، محققاً نمواً بنسبة %13.28 مقارنةً بعام 2024، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة %17.35 إلى 79.27 مليون دينار. ذلك وارتفعت ربحية السهم بنسبة %55.01 إلى 140.36 فلساً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يؤكد استدامة العائد وتحسّن جودة الأرباح.

وأضاف الخرافي: «واصلت بورصة الكويت دورها كمحرك رئيسي لتطوير السوق، من خلال مبادرات نوعية عززت السيولة، ووسّعت قاعدة المستثمرين، وسهّلت دخول رؤوس الأموال الأجنبية، بما ينسجم مع (رؤية الكويت 2035) وخطة الدولة التنموية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ومضاعفة حجمه خلال العقد المقبل».

وفي ختام كلمته، توجه رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بالشكر إلى مساهمي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على ثقتهم ودعمهم المتواصل، الذي أسهم في ترسيخ مكانة البورصة كسوق مالي رائد في المنطقة، ودعم دورها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مسيرة التحول نحو مركز مالي وثقافي واستثماري متقدم.

وتقدم الخرافي بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لما قدموه من إسهامات مؤثرة في توجيه المسار الإستراتيجي للشركة، وتطوير سوق المال الكويتي، معرباً عن تقديره لجميع موظفي بورصة الكويت على جهودهم المخلصة ودورهم الحيوي في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.

أرقام قياسية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن مسار التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وانعكس بشكل مباشر على أداء سوق المال الكويتي، الذي حقق قفزة نوعية خلال عام 2025، مسجلاً أرقاماً قياسية في مختلف مؤشرات النشاط، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة %79.26 لتصل إلى 26.58 مليار دينار، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 117.43 مليار سهم، بنمو قدره %71.48، كما شهد السوق توسعاً في حجم النشاط التداولي، حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة %54.57 متجاوزاً ست ملايين صفقة، وهي أعلى نسبة نمو سنوية تشهدها البورصة منذ تأسيسها.

وأشار العصيمي إلى جهود البورصة خلال العام في الارتقاء بكفاءة السوق وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للمستثمرين، والتي انعكست في تحقيق نمو شامل في المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة %22.05، فيما سجل مؤشر السوق «الأول» ارتفاعاً بنسبة %21.17، ومؤشر السوق العام بنسبة %20.99، في حين صعد مؤشر السوق «الرئيسي» بنسبة %20.20، لتبلغ جميعها مستويات غير مسبوقة.

محركات السيولة

وحول محركات السيولة، بيّن الرئيس التنفيذي أن السوق شهد تسارعاً ملحوظاً في حركة رؤوس الأموال، مع بلوغ معدل دوران الأسهم %50، ما يعكس تزايد عمق السوق وتسارع حركة رأس المال، في حين استمر صانع السوق بمساره التصاعدي، وبلغ إجمالي تداولات صناع السوق في 2025 حوالي 5.38 مليارات دينار، أي ما شكل زيادة بنسبة %88.63 مقارنةً بالعام الماضي، مما يعكس دورهم المتنامي في نشاط السوق.

كما شهدت قاعدة المستثمرين توسعاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد الحسابات النشطة بنسبة %111.52 ليصل إلى نحو 477 ألف حساب، بالتزامن مع زيادة مساهمة المؤسسات الاستثمارية إلى %63.84، الأمر الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق ورفع جودة السيولة.

وأضاف العصيمي: «حافظ السوق (الأول) على استحواذه على الحصة الأكبر من القيمة السوقية، والتي بلغت نحو 43.85 مليار دينار، مسجلاً نمواً بنسبة %24.12. كما شهد تداول 43.08 مليار سهم بقيمة 14.97 مليار دينار عبر نحو 2.42 مليون صفقة، في حين برز السوق (الرئيسي) كمحرك فعال لأحجام التداول، مع تسجيل تداولات نشطة تجاوزت 73.70 مليار سهم بقيمة تقارب 11.6 مليار دينار، من خلال أكثر من 3.61 ملايين صفقة.

كما بلغت قيمته السوقية 9.34 مليارات دينار، مرتفعةً بنسبة %13.21، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام المستثمرين بالشركات المتوسطة وشركات النمو لغرض تنويع محافظهم الاستثمارية».

واختتم الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت تصريحه بتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على ثقتهم في الإدارة التنفيذية ودعمهم المتواصل لتحقيق إستراتيجية الشركة، مضيفاً: «أود أن أعرب عن شكري لهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وداعمي منظومة سوق المال الكويتي، على تعاونهم البنّاء، كما أثمّن جهود جميع موظفي بورصة الكويت، الذين أسهموا بإخلاصهم وكفاءتهم في تنفيذ خطط التحول، وتحقيق هذه النتائج النوعية».

وجدّد العصيمي التزام بورصة الكويت بمواصلة تطوير المنتجات، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في البنية التقنية والكوادر الوطنية، بما يدعم مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب لرؤوس الأموال، يسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

محطة نوعية في مسيرة تطوير السوق

شهد عام 2025 محطة نوعية في مسيرة تطوير السوق، مع تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق (MD 3.2)، في خطوة إستراتيجية مفصلية أسهمت في الارتقاء بكفاءة السوق وتعميق سيولته وتعزيز تنافسيته.

وشملت هذه المرحلة حزمة متكاملة من مبادرات تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، أبرزها إطلاق منظومة الوسيط المركزي (CCP)، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز كفاءة عمليات التقاص والتسوية وفق أفضل المعايير الدولية، كما تضمنت المرحلة إتمام التسوية النقدية عبر بنوك التسوية، ومن خلال نظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، إلى جانب ترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل»، في خطوة تمثل نقلة نوعية في هيكلة السوق. وشمل ذلك أيضاً إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، بما يعزز مستويات الشفافية ويرتقي بدقة المتابعة والإشراف.

إدراج وتداول أدوات مالية جديدة

تم استكمال تهيئة البنية التقنية وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لإدراج وتداول أدوات مالية جديدة، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت كالسندات والصكوك، بما يسهم في تعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية وترسيخ عمق السوق. وقد تجسد هذا الإنجاز ثمرةً لتكامل الجهود وتنسيق مؤسسي رفيع المستوى بين بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، بما أتاح مواءمة متقدمة بين الأطر التنظيمية والتقنية والتشغيلية، وعزز جاهزية السوق للانتقال إلى مراحل أكثر تطوراً ونضجاً.

تعميق سوق المال وتوسيع قاعدته

واصلت بورصة الكويت جهودها لتعميق سوق المال الكويتي وتوسيع قاعدته خلال عام 2025، حيث شهد العام إدراج شركة العملية للطاقة ضمن قطاع الطاقة في السوق «الأول»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 140 شركة، منها 34 شركة مدرجة في السوق الأول. ذلك وشملت عملية الإدراج طرحاً أولياً وثانوياً لما يقارب 260 مليون سهم، أي ما يعادل نحو %45.9 من رأس مال الشركة.

وفي إطار العمل المشترك مع منظومة سوق المال، أطلقت البورصة سوق «الشركات الناشئة»، كمنصة نوعية تدعم ريادة الأعمال، وتمكّن المشاريع الواعدة من الوصول إلى قنوات تمويلية أكثر مرونة، ضمن بيئة تنظيمية متوازنة، تعزز ثقة المستثمرين وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك انسجاماً مع رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص، كما تم تطوير متطلبات الإدراج في السوق «الرئيسي»، بما يسهم في تسهيل انضمام الشركات، لا سيما الشركات العائلية، في خطوة تعزز من تنوع القطاعات وتثري الفرص الاستثمارية المتاحة.

أرقام قياسية محققة

تجسد النتائج الاستثنائية والأرقام القياسية المحققة في 2025 فصلاً جديداً من النجاح في مسيرة بورصة الكويت، لتؤكد من خلاله متانة أسسها الإستراتيجية، وقدرتها على تحويل التحديات المتسارعة إلى فرص حقيقية للنمو. ومع المضي قدماً في خططها لتطوير وتنوع الخدمات والمنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم سوق المال الكويتي، تقف البورصة اليوم على أرض صلبة، مرتكزةً على بنية تشغيلية متطورة وثقة متنامية من مجتمع المستثمرين، لتواصل دورها المحوري كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، ووجهة استثمارية رائدة تدعم طموحات الكويت نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.