الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماعا مشتركاً مع ممثلي اتحاد غرف الخليجية و هيئة الاتحاد الجمركي

في اطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان إستمرارية الأنشطة الإقتصادية وسلاسل الإمداد الحيوية في ظل الظروف الراهنة، عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون اجتماعاً مشتركاً مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ، اليوم الاثنين الموافق 6 ابريل 2026م عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى من خلاله إستعراض ومناقشة الإجراءات المتخذة من الدول الاعضاء والامانة العامة في هذا الشأن.
 

وترأس الاجتماع سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية الاستاذ / خالد بن علي بن سالم السنيدي، وبمشاركة سعادة الأمين العام لاتحاد الغرف الاستاذ / صالح الشرقي، وسعادة الدكتور/ سليمان بن مسعود الغافري - المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، إلى جانب حضور رؤساء اللجان الفنية والمختصين في غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء.

استعرض في بداية الاجتماع، الجهود المبذولة من الدول الاعضاء والأمانة العامة حتى تاريخه، والتي شملت تفعيل مسارات لوجستية بديلة، وتعزيز الربط البري والجوي بين دول المجلس، ورفع جاهزية الموانئ والمنافذ لضمان انسيابية حركة البضائع، إلى جانب إتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل التخليص الجمركي وتسريع عبور السلع، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والطبية منها ،فضلا عن تعزيز جاهزية منظومات الأمن الغذائي ودعم المخزونات الاستراتيجية.

واكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن هذا الإجتماع يأتي في سياق معطيات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء، وعقد الاجتماعات الدورية للجان والفرق الفنية المختصة في القطاعات الحيوية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية ذات الصلة، إضافةً إلى تفعيل آليات المتابعة المستمرة، وتبادل المعلومات بشكل فوري بين الجهات المعنية، بما يعزز سرعة الإستجابة للتطورات المتسارعة ويحد من انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي والخدمي لدول المجلس.

كما ناقش الاجتماع، عدداً من المقترحات العملية المقدمة من اتحاد الغرف والقطاع الخاص، والتي جاءت متسقة في عدد منها مع الإجراءات التي باشرت الجهات المعنية في دول المجلس بتنفيذها خلال الفترة الماضية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون،فيما تركزت المقترحات الاخرى على بحث سبل آليات دعم القطاع الخاص ، ولاسيما التسهيلات التمويلية وبرامج ضمان التخفيف من المخاطر المرتبطة بإرتفاع تكاليف النقل والتأمين.

واختتم الاجتماع، بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس مستوى عالٍ من الجاهزية والتنسيق ، وأن الإجراءات المتخذة والمبادرات التي أُطلقت من الدول الأعضاء ساهمت في دعم القطاع الخاص في أداء دوره لضمان إستمرارية تدفق السلع والخدمات ، والتأكيد على أهمية مواصلة الامانة العامة لدورها في التنسيق ودعم التكامل الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة، وضمان استدامة أمنها الاقتصادي والغذائي .​