مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية يعزز دور المناطق في جذب الاستثمارات النوعية والتنمية الاقتصادية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، اليوم، اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس المجلس، بحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي لقراراته السابقة، والسياسات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

كما استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في لقاءٍ استراتيجي موسّع جمع الرؤساء التنفيذيين بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ومجموعة أسياد، آليات تفعيل اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية الهند في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري.

كما تناول اللقاء استعراض الخطط العملية لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التكامل الصناعي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وشبكة موانئها المرتبطة بالأسواق العالمية، إلى جانب بحث سبل تعظيم الأثر الاقتصادي للمناطق وتفعيل دورها كمحركات رئيسية للنمو والاستثمار.

كما تم استعراض الخطة الخمسية للهيئة للفترة (2026 – 2030)، وما تتضمنه من مشاريع ورؤى ومبادرات، والتي تركز على تطوير منظومة الحوافز والمزايا التنافسية، بما يعزز قدرة المناطق على استقطاب الاستثمارات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وتطوير الدور اللوجستي والصناعي للمناطق، مدعومًا بالبنية الأساسية المتقدمة والربط البحري المباشر مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وقدمت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عرضًا حول المشاريع الحالية والمستقبلية، عبر تسليط الضوء على تطورات البنية الأساسية والمشاريع السياحية، بما في ذلك المخطط السياحي الساحلي، والذي من شأنه دعم تنويع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض مستجدات المناطق الجديدة، بما في ذلك المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، وتقديم عروض تفصيلية حول تقدم الأعمال في مشاريع البنية الأساسية وجهود استقطاب الاستثمارات، ويتضمن اللقاء كذلك عرضًا حول واقع الإعلام والتواصل المؤسسي في الهيئة والمناطق التي تشرف عليها، وسبل تطوير قنوات التواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة بما يعزز من فاعلية الرسائل الترويجية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية.

وأكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمتحدث الرسمي للهيئة، أن المزايا والحوافز الاستثمارية تُعدّ من العوامل الأساسية في تعزيز جاذبية المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمجمعات الصناعية في سلطنة عُمان، إذ تسهم في رفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال إنه كلما كانت الحوافز واضحة ومرنة ومصممة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، زادت قدرة هذه المناطق على جذب رؤوس الأموال، ونقل التقنيات الحديثة، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الصادرات، كما أن تقديم مزايا مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات التملك أو الانتفاع، وسرعة الإجراءات، وتكامل البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، يمنح المستثمرين الثقة والاستقرار اللازمين لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، عضو مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هذا اللقاء يجسد حرص مجلس الإدارة على تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في رفع مستوى التكامل.

وأكد أن تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة يمثل ركيزة أساسية لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الاستثمار واستقطاب المشاريع النوعية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يؤكد على أهمية تسريع تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكات الدولية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.