أصول البنوك في الإمارات ترتفع إلى 5472.5 مليار درهم (+18%) بنهاية فبراير 2026

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

ارتفعت أصول البنوك في الدولة إلى 5472.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2026، وبنسبة 18% مقارنة بشهر فبراير من العام 2025، وارتفعت بنحو 58.9 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ووفقا لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية إلى 3400 مليار درهم بنهاية فبراير 2026، وبـنسبة 18.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وارتفعت بقيمة 63.2 مليار درهم مقارنة بشهر يناير الماضي.

ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتصل إلى 3098.2 مليار درهم، وودائع الغير المقيمين بنسبة 3.8%، لتصل إلى 301.8 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الائتمان إلى 2630.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، وبنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، في حين ارتفع بقيمة 32.4 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار درهم، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3% وزيادة الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1%.

وفيما يلي جداول توضح بيانات البنوك في الإمارات منذ 2025:

*بيانات أولية قابلة للتعديل


 

*بيانات أولية قابلة للتعديل


 

ووفقا للمركزي، ارتفع إجمالي عرض النقد ن1 - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – بنسبة 1.7% من 1081.3 مليار درهم في يناير الماضي إلى نحو 1099.8 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4% وفي الودائع النقدية بنسبة 1.8%.

وارتفع إجمالي عرض النقد ن2 - يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 2.4% من 2789.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2856.8 مليار درهم في نهاية فبراير 2026، وذلك نتيجة لارتفاع بمقدار 48.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد ن3 - الذي يشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.6% من 3301.5 مليار درهم في نهاية يناير إلى 3353.7 مليار درهم في نهاية فبرير الماضي، وفي المقابل، تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9% على أساس شهري إلى 496.9 مليار درهم، ما شكّل مساهمة سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو (ن3). ومع ذلك، فإن الارتفاع الإجمالي في عرض النقد جاء مدعومًا بالمساهمات الإيجابية من فئات الودائع الأخرى، والتي عوضت تراجع ودائع القطاع الحكومي.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% خلال فبراير 2026، لتصل إلى 918.6 مليار درهم، مقابل 900.8 مليار درهم بنهاية يناير. وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 33.6%، إلى جانب زيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 1.1%، والنقد المصدر بنسبة 0.6%، وفي المقابل، تراجعت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية التي تحتفظ بها البنوك بنسبة 4.3%، ما حدّ جزئيًا من النمو الإجمالي.