هندسة الخداع المالي .. ثمن إرضاء وول ستريت

في قصة يعود تاريخها لأواخر التسعينيات، تبرز شركة "هيلث ساوث" التي نشأت من الصفر في ولاية ألاباما، واستطاعت أن تُهيمن على قطاع الرعاية الصحية التأهيلية في الولايات المتحدة، لترتفع قيمتها السوقية بسرعة لافتة، قبل أن تنهار واجهتها البراقة، كاشفةً عن فجوة صادمة بين الربحية المُعلنة والواقع المالي الهشّ.
 

بداية متواضعة

تأسست الشركة عام 1984 على يد "آرون بيم" و"ريتشارد سكروشي" - الذي ولد في بلدة صغيرة بولاية ألاباما -، و بعد عامين فقط من انطلاقها، طرحت أسهمها للاكتتاب العام ، لتتوسع سريعًا وتضم مستشفيات ومراكز رعاية صحية في كافة الولايات الأمريكية تقدم خدمات التشخيص والعلاج التأهيلي لمن يعانون من أمراض خطيرة.
 

مليارات على الورق

في أواخر التسعينيات، وفي أوج ازدهارها، أعلنت الشركة إيرادات مبالغًا في تقديرها بلغت 4.5 مليار دولار، وأصبح "بيم" مديرها المالي الذي يمتلك حصة كبيرة من أسهمها، مليونيرًا، وبدأ ينفق أمواله بسخاء على السيارات والشقق الفاخرة، كذلك أنفق "سكروشي" ثروته على اليخوت الفخمة والسيارات الكلاسيكية والقصور وغيرها من مظاهر البذخ.
 

حين تتحول التوقعات إلى ضغوط

لكن المدير التنفيذي "سكروشي" كان يمارس ضغوطًا على المسؤولين للتلاعب بالتقارير المالية بهدف تلبية توقعات المستثمرين والحفاظ على ارتفاع سعر السهم، وخلال اجتماع عقد عام 1996 رفض الكشف عن نتائج أعمال فصلية ضعيفة، ودفع فريقه لابتكار طريقة لإخفاء تراجع الأرباح.
 

خلف الأبواب المغلقة

كانت عمليات الاحتيال تُنسق خلال ما يعرف بـ "اجتماعات عائلية"، حيث جرى التلاعب بالدفاتر لخداع المدققين، وإدراج أصول في الميزانيات رغم بيعها، إلى جانب ممارسات محاسبية مضللة أخرى، وفي خضم ذلك، نشب خلاف بين "بيم"، الرافض لهذه التجاوزات، و"سكروشي" الذي سعى إلى إنكارها، واتهمه بعدم التعاون.
 

الاحتيال الذي لم يتوقف

قرر "بيم" التقاعد عام 1997، وباع أسهمه في الشركة وتخلى عن راتبه السنوي البالغ نصف مليون دولار، معتقدًا أن ذلك سينهي الأزمة. لكن الخداع استمر، وتولى "ويستون سميث" - الذي انضم إلى الشركة عام 1987 - منصب المدير المالي.
 

ناقوس الخطر

في يوليو 2002، أقر الكونغرس قانون "ساربينز–أوكسلي" لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، ومع دخوله حيز التنفيذ، باع "سكروشي" أسهمًا بقيمة 75 مليون دولار، وكان لهذا القانون دور محوري في دفع "سميث" إلى كشف ممارسات الاحتيال داخل الشركة.
 

السقوط المدوي

في مارس 2003، تصدرت الفضيحة المحاسبية  لـ "هيلث ساوث" عناوين الأخبار، واتهم "سكروشي" بتدبير عملية احتيال محاسبي مكنت الشركة من تضخيم أرباحها بما لا يقل عن 1.4 مليار دولار منذ عام 1999، والمبالغة في تقدير أصولها بنحو 800 مليون دولار، لخداع المستثمرين وحماية حصصه بالشركة.

إنكار رغم الأدلة

أقر محامو الدفاع بوقوع الاحتيال، لكنهم نفوا علم "سكروشي" به، مدّعين أن التنفيذ تم على يد موظفين غير أمناء، غير أن اعترافات خمسة من المديرين الماليين الذين تعاقبوا على المنصب كشفت أن الضغوط لتحقيق أرباح أعلى كانت السبب الرئيسي، رغم أن الشركة كانت رابحة فعليًا.
 

ضرائب على أرباح وهمية

اضطرت الشركة إلى الاقتراض لسداد الضرائب المفروضة على الأرباح المُعلنة، رغم كونها وهمية، ومع تراكم الديون نتيجة تداعيات الفضيحة، أعلنت في عام 2007 استرداد 440 مليون دولار من مصلحة الضرائب الأمريكية، وهي مبالغ زائدة كانت قد دفعتها بسبب التلاعب المحاسبي.
 

المحاكمة

استعان الادعاء الفيدرالي بكل من "بيم" و"سميث" كشاهدين في محاكمة استمرت ستة أشهر، انتهت بتبرئة "سكروشي" عام 2005 من التهم الجنائية. في المقابل، قضى "سميث" 14 شهرًا في السجن، وبعد عامين، أُدين "سكروشي" في قضايا منفصلة، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات.
 

تجاهل الإشارات الحمراء

كشفت الدعوى أن شركة التدقيق "إرنست أند يونغ" لم ترصد الاحتيال بسبب اعتمادها على سجلات ودفاتر مزورة، ومع ذلك، أشار خبراء إلى وجود مؤشرات تحذيرية واضحة، أبرزها ارتفاع صافي الدخل بنحو 500% بين عامي 1999 و2001، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 5% فقط.

في واحدة من أبرز قضايا الاحتيال المالي التي تضاهي ما حدث في شركات مثل "إنرون"، تظل "هيلث ساوث" مثالًا صارخًا على أن الخداع المالي—مهما بلغ تعقيده—ليس سوى قنبلة موقوتة، فما يبدأ كاستجابة لضغوط تحقيق نتائج فصلية، قد يتحول إلى منظومة احتيال متكاملة، تنتهي بخسائر فادحة وعواقب قانونية جسيمة.

المصادر: أرقام  - كتاب "هيلث ساوث: من العربة إلى الكارثة" – كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو – سي إن بي سي – نيويورك تايمز – بلومبرج