وافق المشرعون في ولاية "مين" الأمريكية على مشروع قانون قد يجعلها أول ولاية تفرض حظراً مؤقتاً على بناء مراكز البيانات الجديدة، فيما سيكون سابقة لبقية الولايات الأمريكية، حيث تدرس 11 ولاية أخرى تشريعات مماثلة لتقييد أو وقف توسع مراكز البيانات.
وينص مشروع القانون، الذي ينتظر التوقيع النهائي من الحاكمة الديمقراطية "جانيت ميلز"، على تجميد الموافقات للمراكز التي تتطلب قدرة تشغيلية تتجاوز 20 ميجاواط حتى أكتوبر 2027، بحسب "رويترز".
وخلال هذه الفترة، سيقوم مجلس معين من قبل الولاية بتحليل شامل لمدى تأثير هذه المنشآت على استقرار الشبكة، وأسعار الكهرباء، بالإضافة إلى تداعياتها على جودة الهواء والموارد المائية، وسط قلق وطني من ضغط قطاع التكنولوجيا على شبكات الطاقة المحلية.
من جانبه، أصر مكتب الحاكمة "ميلز" على استثناء المشاريع الصغيرة الجاري تطويرها والتي تعتمد على بنية تحتية قائمة، شريطة ألا تشكل عبئاً كبيراً على الشبكة الكهربائية أو تتسبب في رفع التكاليف على المستهلكين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: