إحالة عطاءَي صيانة الضغط العالي بالمنطقة الثالثة إلى الكهرباء

أحال الجهاز المركزي للمناقصات العامة عطاءَي مناقصة أعمال صيانة خطوط الضغط العالي حتى 400 كيلو فولت في المنطقة الثالثة إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفقاً لما ورد في كشف الأسعار، تمهيداً لدراستهما من الناحيتين الفنية والمالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة التي يتبعها الجهاز بعد فتح المظاريف وتسلُّم العطاءات، حيث يتم تحويل العطاءات إلى الجهة الطالبة للمناقصة لإجراء التقييم التفصيلي، بما يشمل: مراجعة الجوانب الفنية، ومدى التزام الشركات المتقدمة بالمواصفات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى تحليل العروض المالية، ومقارنتها بالقيم التقديرية للمشروع.

وتحظى أعمال صيانة خطوط الضغط العالي بأهمية استراتيجية، لدورها الحيوي في ضمان استقرار واستمرارية نقل الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية، خصوصاً أن هذه الخطوط، التي تصل قدرتها إلى 400 كيلو فولت، تُعد من المكونات الرئيسة في شبكة النقل الكهربائية، وتغطي مساحات واسعة، وتربط بين محطات التوليد والتحويل في مختلف المناطق.

وتهدف المناقصة إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتعزيز موثوقيتها، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة، ومعالجة الأعطال الفنية، واستبدال الأجزاء المتضررة، بما يُسهم في الحد من الانقطاعات، وتحسين جودة الخدمة المقدَّمة للمستهلكين.

ومن المتوقع أن تقوم «الكهرباء» بدراسة العطاءين المُحالين خلال الفترة المحددة، للتحقق من الجوانب الفنية والمالية والقانونية، قبل رفع توصياتها النهائية إلى «المركزي للمناقصات» خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإحالة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن الترسية، واستكمال الإجراءات الرسمية للمشروع.

وتندرج هذه المناقصة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية، ومواكبة الزيادة المتنامية في الأحمال، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية في منظومة الكهرباء على مستوى الدولة.

«أمان» و«طوارئ الكهرباء» يبحثان أمن الطاقة بالأزمات

استعرض فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات (أمان) مع رئيس وأعضاء لجنة الطوارئ في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أوجه التكامل المطلوبة لتعزيز أمن الطاقة والمياه، باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.

وذكر الفريق، في بيان اليوم، أن الاجتماع تناول أهمية بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر يعتمد على التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات، بما يضمن التعامل بكفاءة مع التحديات المحتملة، ويعزز من قدرة الدولة على الحد من تداعيات الأزمات.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تطوير منظومة دعم القرار، وتبني أدوات تحليل متقدمة تسهم في رفع مستوى الاستعداد، وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.