التأمينات: 600 مليون موجودات حساب التعطل وتوافق حكومي نيابي لسحب 100 مليون

يتجه مجلس النواب إلى اقرار مشروع قانون حكومي يقضي بسداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التأمين ضد التعطل، وسط توافق حكومي ونيابي ودعم من القطاع الخاص، في ظل أهميته في الحفاظ على استقرار سوق العمل الوطني ومواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة. 

ويستهدف المشروع ضمان استمرارية صرف أجور العمالة الوطنية وعدم تسريحهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، بما يعكس توجهاً وطنياً موحداً لحماية المواطنين في القطاع الخاص. 

بدورها، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن مشروع القانون يستهدف توفير مظلة حماية وظيفية استباقية للعمالة الوطنية، مشيرة إلى أن حجم موجودات حساب التعطل يبلغ نحو 600 مليون دينار وفق البيانات المالية غير المدققة لعام 2025. 

وأكدت أن التكلفة التقديرية لصرف الأجور لشهر أبريل 2026 تتراوح مبدئياً بين 80 إلى 100 مليون دينار، مع العمل على توفير السيولة اللازمة لإنفاذ القانون. 

إلى ذلك، نوهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن عدد المشتركين البحرينيين الخاضعين لقانون التقاعد في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2025 بلغ 105,503 مشتركين، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص 892 ديناراً، الأمر الذي يقدّر معه إجمالي الرواتب الشهرية بنحو 94,108,676 ديناراً. 

وأشارت اللجنة لأهمية المشروع، لافتة إلى أنه يأتي وفقاً لتوجيهات الحكومة في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وضمان استمرارية الوفاء بالأجور للعمال البحرينيين في القطاع الخاص لشهر أبريل، نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وذلك من فائض حساب التأمين ضد التعطل، وبحد أقصى الأجر المؤمن عليه، مع اشتراط عدم تسريح العاملين. 

بدورها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المشروع يستهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية، من خلال توفير آلية حمائية استباقية للحفاظ على استقرار علاقات العمل. 

من جانبها، أوضحت وزارة العمل أن عدد البحرينيين المتوقع شمولهم بأحكام القانون يبلغ نحو 106 آلاف عامل، مؤكدة استمرار مراقبة مؤشرات سوق العمل والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التنفيذ الأمثل للقانون بما يحافظ على استقرار العمالة الوطنية. 

هذا وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون، مؤكدة أن عدداً من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً المنشآت الصغيرة، تأثرت سلباً بالأوضاع الراهنة وتواجه صعوبات في سداد الرواتب والإيجارات، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة قد تمتد لأكثر من شهر.

 وخلال مناقشات المشروع على طاولة لجنة الخدمات النيابية طُرح مقترح بتمديد دعم الأجور لثلاثة أشهر (أبريل، مايو، يونيو)، مع إمكانية تقديم الدعم للشهرين التاليين بنسبة من الأجور وللقطاعات الأكثر تضرراً، إذ أكد ممثلو الجهات الحكومية أن الموضوع محل متابعة ودراسة مستمرة، وفي حال استمرار الأزمة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.