ملاحة تعلن عن إعادة تنظيم استراتيجية لقطاعات أعمالها

أعلنت شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة")، الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية في المنطقة، عن إعادة تنظيم استراتيجية لقطاعات أعمالها.

وفي إطار هذه المبادرة، أعادت ملاحة هيكلة قطاعاتها التشغيلية وقطاعات التقارير المالية بما ينسجم بصورة أوثق مع أولوياتها الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر ثلاث قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية. وتستند هذه الخطوة إلى أصول المجموعة وقدراتها لتقديم منصة أكثر تكاملاً، بما يتيح خدمة العملاء بشكل أفضل. وتشمل هذه التغييرات قطاعين من أصل خمس قطاعات أعمال رئيسية لدى الشركة، وهما:

القطاع البحري واللوجستي وقطاع التجارة.

وسيضم القطاع البحري واللوجستي عمليات شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية. وستشكّل هذه الأنشطة المترابطة أساساً لمنصة عالمية متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يوفّر حلولاً متكاملة ومرنة لسلاسل الإمداد. وبصفتها المشغّل القطري الرئيسي لخدمات شحن الحاويات، تربط ملاحة بين أبرز خطوط التجارة الإقليمية والدولية، مدعومة بمنظومة لوجستية متكاملة تشمل خدمات الشحن، والنقل عبر الحدود، والتخليص الجمركي، ومرافق تخزين متطورة.

وسيحل قطاع الخدمات البحرية والفنية الجديد محل قطاع التجارة. حيث سيركّز هذا القطاع على تقديم حلول متكاملة تغطي مختلف مراحل التشغيل لمالكي السفن وفرق العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأصول، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، ودعم جهود المرونة الوطنية. وسيضم قطاع الخدمات البحرية والفنية أنشطة أحواض بناء وإصلاح السفن، وإدارة السفن، والخدمات البحرية، والتي تشمل تزويد السفن بالوقود، وتموين السفن، والوكالة الملاحية، وزيوت التشحيم البحرية.

أما قطاع ملاحة كابيتال وقطاع الغاز والبتروكيماويات وقطاع ملاحة لخدمات دعم المنصات البحرية ستظل دون تغيير. حيث سيواصل قطاع الغاز والبتروكيماويات تركيزه على الشحن والنقل البحري وتشغيل وحدات التخزين والتفريغ العائمة. كما سيواصل قطاع ملاحة لخدمات دعم المنصات البحرية خدمة قطاع الطاقة عبر أسطول متنوع من السفن البحرية، وسفن الرفع، والأصول المغمورة، مدعوماً بقدراتنا في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب، إلى جانب الخدمات اللوجستية الصناعية. في حين سيبقى قطاع ملاحة كابيتال مخصصاً للاستثمارات المالية والعقارية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الاتساق الاستراتيجي لملاحة، وترفع مستوى التركيز التشغيلي، وتمكّن المجموعة من دفع النمو المستدام عبر قطاعاتها الأساسية. وسيبدأ إدراج التقارير المالية وفق هيكل القطاعات المعدّل اعتباراً من الربع الأول من عام 2026.