انضمام الإصدارات الحكومية المقومة بالريال السعودي إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية

شعار هيئة السوق المالية

كشفت هيئة السوق المالية عن انضمام الإصدارات الحكومية للمملكة العربية السعودية والمقومة بالريال السعودي إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (GBI-EM) على أن يبدأ الانضمام بشكل تدريجي اعتبارًا من 29 يناير 2027م.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم الإدراج على مراحل متساوية، ليصل الوزن النهائي للمملكة في مؤشر GBI-EM Global Diversified إلى نحو 2.52 %.

وبحسب الهيئة يعكس هذا الانضمام مكانة المملكة ودورها كأحد أبرز المصدرين في الأسواق الناشئة، بما يعزز حضور السوق المالية السعودية ويرفع من تصنيفها عالمياً، الأمر الذي يسهم في زيادة جاذبية السوق وكفاءتها، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما جاء هذا الانضمام ضمن مساعي الوصول بالسوق المالية السعودية إلى أن تكون أحد أهم عشر أسواق مالية على مستوى العالم، ونتيجة للتعاون المشترك بين المركز الوطني لإدارة الدين والهيئة ومجموعة تداول السعودية، وتتويجاً للجهود التي بذلتها لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين والتي شملت إطلاق وتفعيل عدد من المبادرات والتحسينات التطويرية، من بينها تعزيز الوصول الدولي إلى السوق من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين والربط مع مراكز الإيداع الدولية، وإطلاق خدمة التسوية خارج المنصة (OTC Settlement) لأدوات الدين، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين، وإطلاق الصكوك المرجعية المتداولة المقومة بالريال السعودي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتداول من خلال إطلاق إطار صناعة السوق للدخل الثابت، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
 

وقال المركز الوطني لإدارة الدين إنه من المتوقع أن يشمل الإدراج ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال، بقيمة اسمية إجمالية تقارب 69 مليار دولار، فيما أوضحت “بلومبيرغ لخدمات المؤشرات” أن الأوراق المالية المؤهلة للإدراج في مؤشرها هي الصكوك الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال السعودي، بمدة استحقاق متبقية لا تقل عن عام واحد، وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال سعودي، على أن تُنشر النسخة الجديدة من المؤشر المتضمنة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026م.
 

وكان المزود العالمي للمؤشرات جي بي مورغان قد أعلن في عام 2019 انضمام إصدارات المملكة المقومة بالدولار الأمريكي في مؤشرات جي بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، إذ شكلت إصدارات المملكة 3.1 % من وزن المؤشرات حسب إعلان جي بي مورغان، الذي بدوره ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها، وفق الهيئة.

كما انضمت إصدارات المملكة المقومة بالريال السعودي إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة للسندات الحكومية في سبتمبر 2021م، وإلى مؤشر "آي بوكس" للسندات الحكومية في يناير 2022م.

ويُعد مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (GBI-EM)، من أكبر مؤشرات أسواق أدوات الدين من ناحية حجم الأصول المدارة، حيث يقدر حجم الأصول المدارة بما يزيد عن 250 مليار دولار، ونحو 937.5 مليار ريال سعودي.​