التوقيع على برنامج تعاون لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان

وقّعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اليوم بمسقط على برنامج تعاون مع عدد من البنوك التجارية في سلطنة عُمان؛ للوصول إلى التمويل وتوفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تمكين نموها وتوسعها واستدامتها.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن جهود تكاملية بين القطاعين الحكومي والمصرفي لتوسيع نطاق الدعم المقدم لرواد الأعمال.

رعى حفل التوقيع على البرنامج معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، حيث وقعه سعادة حليمة بنت راشد الزرعي رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرؤساء التنفيذيون للبنوك التجارية.

ويستهدف برنامج التعاون تطوير منظومة تمويلية أكثر كفاءة ومرونة، من خلال تصميم منتجات تمويلية مخصصة تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحلها، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات مصرفية، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مشتركة، وتعزيز الثقافة المالية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تطوير آليات الضمان والتمويل المشترك بما يسهم في تقليل المخاطر وتحفيز التوسع في تمويل هذا القطاع الحيوي.

ويعكس هذا التعاون التوجه الوطني نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، إذ يشهد القطاع نموًّا متزايدًا في سلطنة عُمان حيث يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة أكثر من 270 ألف مؤسسة، منها أكثر من 130 ألف مؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يقارب عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة "ريادة الأعمال" 30 ألف مؤسسة.

كما يأتي توقيع البرنامج في ظل الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي، بدعم من البنك المركزي العُماني، لتعزيز حجم التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يستهدف تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمائة من محافظ البنوك التجارية لهذا القطاع، فيما بلغ حجم التمويل القائم قرابة مليار ريال عُماني، ما يعكس تنامي الاهتمام بدعم هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، من خلال دعم إيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عُمان، إلى جانب رفع مستويات القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإسهام الفاعل في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.