رؤية السعودية 2030: إصدارات الدين تصل إلى 713 مليار ريال.. وشركات التقنية المالية تبلغ 301 شركة

شهد سوق الصكوك والسندات في السعودية توسعًا ملحوظًا، عبر سلسلة من الإصلاحات والتنظيمات والمبادرات المتنوعة، التي أسست أرضية داعمة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار.
 

ووفقًا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، فقد تم اعتماد إطار تنظيمي يمّكن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص الترتيب، من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين، عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
 

وأدرجت السوق المالية السعودية تداول أدوات الدين الحكومية، وبدأ تداولها في سوق السندات، مع إنشاء مؤشر مستقل للصكوك والسندات وذلك في عام 2018، وتحول مكتب إدارة الدين العام إلى المركز الوطني لإدارة الدين في العام 2019؛ ليكون ذلك دافعًا لتطوير سوق الصكوك والسندات.
 

ونمت قيمة إصدارات الصكوك والسندات من 26.04 مليار ريال في عام 2026 إلى 713.46 مليار ريال في 2025، كما يوضح الجدول التالي:
 

وقال التقرير، إن هذا يأتي في سياق استثمار مقومات الاقتصاد السعودي والسعي إلى تعميق أثر أسواق المال وتعزيز السيولة، ونتج عن هذا أن جرى إدراج المملكة ضمن قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر "جي بي مورغان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، وإطلاق شركة تريدويب ماركتس لأول منصة تداول إلكترونية منظمة للسندات المحلية في السعودية.

التقنية المالية

تمثل التقنية المالية فرصة لتوسيع نطاق أثر القطاع المالي اقتصادياً واجتماعياً وتجارياً؛ وفتح اهتمام رؤية السعودية 2030 بالتقنية المالية آفاقاً محفزة للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين.
 

ولتسريع استثمار الفرص أطلقت استراتيجية التقنية المالية، التي هدفت إلى توفير المجال الممكنات، من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وبناء منظومة مالية.
 

ووفقا للتقرير، نما عدد شركات التقنية المالية في السوق السعودي من 20 شركة في 2019 الى 301 شركة في 2025، كما يوضح الجدول التالي: