الإمارات تبحث توسيع شركات التكنولوجيا المحلية الداعمة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال

مدينة دبي

بحث مجلس المناطق الحرة بدبي إنشاء بيئة داعمة لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تدعم التمويل الإسلامي وصناعة الحلال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة مركز دبي المالي العالمي التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال 2031، وما تُتيحه من فرص لتعزيز مكانة دبي في هذا المجال.

وشمل النقاش أيضاً سُبل الاستفادة من المناطق الحرة كمنصات داعمة لتطوير منظومة متكاملة تعزز الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة، وتدعم برامج الشركات الناشئة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الغذائية والزراعية والدوائية، إلى جانب بحث حلول لأنظمة تتبّع منتجات الحلال والتحقق من الامتثال عبر سلاسل التوريد، بما يشمل تطوير نظام يتتبّع ويسجّل ويحقّق الامتثال عبر سلسلة الإمداد.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم، الذي استعرض عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز جاهزية المناطق الحرة، ودعم استدامة الأعمال، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.

وناقش المجلس المبادرات التي عرضها فريق الاستراتيجية لمجلس المناطق الحرة في دعم منظومة الأعمال، وتعزيز مرونة الشركات في ظل الأوضاع الراهنة على مستوى المنطقة، مشيداً بنهج المناطق الحرة في استشراف متطلبات هذه الشركات وتوفير الدعم المتكامل لها، بما يخفف من الأعباء التشغيلية والمالية ويعزز ثقة المستثمرين ويُسهل من مزاولة الأعمال.

كما اطّلع المجلس على المستجدات حول إطلاق مشروع عقد العمل الموحد بالتنسيق مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب -دبي، ومراحل الإنجاز المتعلقة بتوحيد العقود مع الاحتفاظ بالهوية المؤسسية لكل منطقة حرة وآليات العمل المعمول بها، بما في ذلك مراحل التنفيذ التي بدأت بمراجعة العقود والتوافق على النموذج، مروراً بتطوير الربط الإلكتروني واختبار تدفق البيانات، وصولاً إلى الربط الكامل وإطلاق عقد عمل موحد رقمي لكافة المناطق الحرة.