باراماونت تطلب موافقة على هيكل تمويل استحواذها على وارنر براذرز

طلبت شركة "باراماونت سكاي دانس" من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على هيكل تمويل استحواذها على شركة "وارنر براذرز ديسكفري"، والذي يتضمن مساهمة جهات حكومية في الشرق الأوسط بأكثر من ثلث حقوق الملكية.

وتجمع "باراماونت"، الشركة الأم لشبكتي "سي بي إس" و"إم تي في" واستوديو الأفلام الذي يحمل اسمها، 24 مليار دولار من ثلاثة صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط، وهو ما سيشكل نحو 38.5% من حقوق الملكية في الشركة الجديدة، بحسب إفصاح.

ولن يمتلك كل من "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، و"شركة العماد القابضة "لِعماد" في الإمارات، و"جهاز قطر للاستثمار"، حقوق تصويت في الشركة الجديدة، وفقاً للإفصاح.

ومع إضافة مستثمرين آخرين في "باراماونت" سترتفع نسبة الأسهم المملوكة للأجانب إلى 49.5%، بحسب الإفصاح. وقالت الشركة أيضاً إنها تسعى للحصول على موافقة تتيح للمستثمرين الأجانب امتلاك ما يصل إلى 100% من حقوق الملكية بشكل غير مباشر، اعتماداً على تقلبات السوق والاستثمارات المستقبلية المحتملة.

موافقة تنظيمية مطلوبة وتمويل أجنبي مرتفع

قالت الشركة في الإفصاح، الذي نُشر يوم الإثنين إن "منح اللجنة الموافقة على هذا الطلب سيخدم المصلحة العامة من خلال تسهيل زيادة الاستثمار في البث التلفزيوني في الولايات المتحدة، وبالتالي تمكين باراماونت وحاملي التراخيص من المنافسة بشكل أكثر فاعلية في سوق البث التلفزيوني".

وكانت "باراماونت" قد فازت بحق الاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري" مقابل 110 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، بعد معركة طويلة مع "نتفلكس". وانسحبت شركة البث العملاقة من حرب العروض بعد تقديم عرض بقيمة 82.7 مليار دولار لاستوديوهات "وارنر براذرز" وأعمال البث.

ومن شأن صفقة "باراماونت" أن تضع مجموعة واسعة من الأصول الإعلامية تحت مالك مؤسسي واحد، بما في ذلك استوديو "وارنر براذرز" السينمائي، و"HBO"، وشبكة الأخبار "سي إن إن".

تدقيق أمني ومخاوف سياسية

يتعين على لجنة الاتصالات الفيدرالية اتخاذ قرار بشأن الموافقة على تمويل الصفقة، نظراً لأنها تتضمن زيادة في الاستثمارات الأجنبية تتجاوز 25% في محطات "سي بي إس" التلفزيونية، التي تمنحها اللجنة التراخيص.

وكان رئيس اللجنة بريندان كار قد قال سابقاً لـ"بلومبرغ" إنه يرى دوراً محدوداً لوكالته في مراجعة تمويل الصفقة بشكل غير مباشر. وأضاف في ذلك الوقت أنه كان أكثر قلقاً بشأن احتمال استحواذ "نتفلكس" على "وارنر براذرز" مقارنة بمقترح "باراماونت".

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان إليزابيث وارن وريتشارد بلومنثال إلى إجراء مراجعة للأمن القومي لصفقة "باراماونت"، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتدفق التمويل الأجبني. كما تواجه الصفقة تحقيقاً تنظيمياً في المملكة المتحدة.

الشركة تعتبر الإفصاح إجراءً روتينياً

في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى "بلومبرغ"، قالت "باراماونت" إن الإفصاح المقدم إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية "إجراء روتيني تماماً لمثل هذه الاستثمارات، وليس شرطاً لإتمام استحواذ باراماونت".

وقالت الشركة إن الرئيس التنفيذي ديفيد إليسون ووالده لاري إليسون وشريكهما "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" (RedBird Capital Partners) سيسيطرون على الأعمال المندمجة من خلال ملكيتهم لأسهم التصويت في "باراماونت".

وفي حين وقع آلاف من ممثلي هوليوود والكتاب وموظفين آخرين عريضة ضد الصفقة، معتبرين أنها ستقلص الوظائف وخيارات المستهلكين، قال ديفيد إليسون إن دمج "باراماونت" و"وارنر براذرز" سيمكنه من زيادة إنتاج الشركة من الأفلام والبرامج التلفزيونية.