الراجحي المالية: نظرة على أداء قطاع الإنشاءات السعودي - مارس 2026

أصدرت شركة الراجحي المالية تقريراً حديثاً حول أداء قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية، كاشفاً عن استمرار التوسع في النشاط خلال عام 2026، رغم ظهور بعض مؤشرات التهدئة في شهر مارس.

أشار التقرير إلى أن مؤشر “الراجحي للبناء” المعدل موسمياً سجل 50.8 نقطة خلال مارس، مقارنة بـ 54.9 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تحسن النشاط في القطاع.

أوضح أن الشركات سجلت نمواً متواصلاً في الإنتاج منذ بداية العام، حيث بلغ متوسط المؤشر خلال الربع الأول نحو 53.5 نقطة، وهو ما يعكس زخماً قوياً في وتيرة التوسع.

وفيما يتعلق بالأداء القطاعي، لفت التقرير إلى أن الأنشطة غير السكنية تصدرت النمو خلال مارس بمؤشر 53.3 نقطة، تلتها مشروعات البنية التحتية عند 51.8 نقطة، بينما شهد القطاع السكني تباطؤاً نسبياً مقارنة بباقي القطاعات.

كما أشار إلى أن الطلب القوي على المشروعات الصناعية، إلى جانب التوسع في مشروعات الترفيه والمكاتب والتجزئة، دعم مستويات النشاط، مدفوعاً بمبادرات رؤية السعودية 2030، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والتطوير الحضري.

وعلى صعيد الطلب، أوضح التقرير أن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة تباطأت خلال مارس بعد بداية قوية للعام، حيث تأثرت ثقة المستثمرين بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما انعكس على بطء اتخاذ قرارات جديدة، خاصة في المشروعات التجارية والسكنية.

في المقابل، لفت إلى أن مشروعات البنية التحتية أظهرت مرونة ملحوظة، مدعومة بتوسعات شبكات المرافق وزيادة الطلب على حلول الطاقة، إلى جانب استمرار العمل في مشروعات القطاع العام.

وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، أشار التقرير إلى ارتفاع فترات تسليم المواد خلال مارس نتيجة تأخيرات الشحن الدولي والازدحام في الموانئ، فضلاً عن زيادة تكاليف الوقود والنقل، ما أدى إلى تسجيل أعلى وتيرة ارتفاع في أسعار المدخلات منذ بداية 2026.

وبشأن التوقعات، أوضح أن نحو 28% من الشركات تتوقع زيادة نشاط البنية التحتية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 4% فقط تتوقع تراجعاً، ما يعكس تحسن مستويات التفاؤل في هذا القطاع.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن النظرة المستقبلية لقطاع التشييد في السعودية لا تزال إيجابية على المدى الطويل، مدعومة بفرص المناقصات المرتبطة بمشروعات رؤية السعودية 2030، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار وصعوبات سلاسل الإمداد.