تقرير: شروط أمريكا لدفع مستحقات الأمم المتحدة تشمل فرض قيود على الصين

أفادت وكالة أنباء متخصصة في التنمية ‌الثلاثاء بأن الولايات المتحدة وضعت شروطا محددة للإفراج عن مليارات الدولارات المستحقة عليها للأمم المتحدة، ومنها المزيد من إجراءات خفض التكاليف واتخاذ خطوات لمواجهة نفوذ الصين في ​المنظمة الدولية.

وذكر التقرير الصادر عن ديفيكس، وهي مؤسسة مستقلة تغطي أخبار التنمية العالمية، أن مذكرتين دبلوماسيتين وزعتهما الولايات المتحدة دعتا إلى إجراء تسع إصلاحات "سريعة" من أجل الإفراج عن المزيد من الأموال. وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات تشمل إصلاح نظام معاشات التقاعد لموظفي الأمم المتحدة وإنهاء السفر لمسافات طويلة على درجة رجال الأعمال لبعض كبار الموظفين وجميع الموظفين من المستوى المتوسط وفرض تخفيضات إضافية على الرتب ‌العليا في ‌الأمم المتحدة و"تخفيض 10 بالمئة في بعثات حفظ ​السلام ‌الطويلة ⁠الأمد ​وغير الفعالة".

ومن ⁠بين الإصلاحات الأخرى التي أوردها التقرير منع الصين من تحويل عشرات الملايين من الدولارات كل عام إلى صندوق تقديري موجود في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في المنظمة الدولية. ونقلت ديفيكس عن إحدى الوثائق "ستكون هذه الإصلاحات مؤشرا على أن الأمم المتحدة جادة في إجراء الإصلاحات". ولم ترد البعثة الأمريكية لدى ⁠الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق. وأكدت الولايات المتحدة ‌مرارا أنها ستواصل الضغط على الأمم المتحدة ‌من أجل الإصلاح بعد أن أعلنت ​انسحابها من عشرات الهيئات التابعة للمنظمة ‌الدولية هذا العام وخفضت تمويلها بملايين الدولارات العام الماضي. ولم ترد ‌البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة حتى الآن عندما طلب منها التعليق.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الاشتراكات المقررة للولايات المتحدة وجميع الدول الأعضاء الأخرى هي "التزام بموجب المعاهدة" وإن الأمين العام أنطونيو جوتيريش "يقود بالفعل إصلاحا ‌كبيرا" للمنظمة.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي "يتطلب ذلك قرارات يجب على الدول الأعضاء اتخاذها إذا أردنا أن تكون ⁠الأمم المتحدة ⁠أكثر فعالية، وتستخدم مواردها بأفضل طريقة ممكنة. الأمين العام يبذل كل ما في وسعه في هذا الاتجاه".

وكان جوتيريش حذر في يناير كانون الثاني من أن الأمم المتحدة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" بسبب الرسوم غير المسددة، ومعظمها مستحق على الولايات المتحدة. وقالت الأمم المتحدة في فبراير شباط إن الولايات المتحدة سددت نحو 160 مليون دولار من أصل أكثر من أربعة مليارات دولار مستحقة عليها. وكانت الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.19 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة العادية حتى بداية فبراير شباط، أي أكثر من 95 بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على ​الدول في ذلك الوقت على مستوى ​العالم. وكانت الولايات المتحدة مدينة أيضا بمبلغ 2.4 مليار دولار أخرى لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، و43.6 مليون دولار لمحاكم الأمم المتحدة.