فيتش تحذر من ضغوط العجز المتزايدة على التصنيف الائتماني الأمريكي

حذّرت وكالة "فيتش" من أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يواجه تحديات نتيجة اتساع العجز، ما يجعل عبء ديونها "أعلى بكثير" من الدول الأخرى التي تشترك معها في تصنيف "AA".

وأشارت الوكالة في تقرير صدر يوم الخميس، إلى أن التدهور مرجّح في الوضع المالي الأميركي هذا العام بسبب تخفيضات ضريبية ضمن "القانون الجميل والشامل" كما يصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم وجود تعويضات من إيرادات الرسوم الجمركية، بحسب فريق من "فيتش" يضم ريتشارد فرانسيس وشيلي شيتي. 

الانتخابات قد تعيد التوازن.. لكنها تعقّد السياسات المالية

أكد التقرير أهمية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وجاء فيه: "قد توفر انتخابات التجديد النصفي ضوابط وتوازنات إضافية على السلطات التنفيذية إذا سيطر الديمقراطيون على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما".

وأضاف: "غير أن الانقسام في الحكومة قد يجعل التفاوض على الحزم المالية أكثر صعوبة ويزيد من مخاطر حافة الهاوية، بما في ذلك بشأن سقف الدين"، الذي تتوقع "فيتش" بلوغه في النصف الثاني من عام 2027.

وكانت "فيتش" قد خفّضت تصنيف الولايات المتحدة في أغسطس 2023 درجة واحدة إلى "AA+"، مشيرة إلى مخاوف بشأن الخلافات السياسية حول سقف الدين التي أوصلت البلاد إلى حافة التخلف عن السداد.

وقالت الوكالة في التقرير إن التصنيف المستقر الحالي "يأخذ بالفعل في الحسبان تدهوراً مستمراً في الحوكمة، لا سيما في صنع السياسات المالية".

عجز مرتفع وتوقعات غير مؤكدة لإيرادات الرسوم

تتوقع "فيتش" أن يبلغ عجز الحكومة العامة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى حالة عدم اليقين بشأن إيرادات الرسوم الجمركية ودعوة الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

كما خفّضت شركة التصنيف تقديراتها لإيرادات الرسوم، بعد احتساب المبالغ المستردة، إلى 150 مليار دولار لعام 2026، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

عوامل القوة لا تزال قائمة رغم الضغوط

رغم ذلك، قالت "فيتش" إن نقاط القوة في التصنيف الائتماني الأميركي تشمل دور الدولار كعملة احتياط عالمية، واقتصاداً كبيراً وديناميكياً، إضافة إلى عمق وسيولة أسواق رأس المال.

وتضع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى الولايات المتحدة عند مستوى أدنى بدرجة واحدة من التصنيف الممتاز "AAA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي مايو الماضي، خفّضت "موديز" التصنيف الائتماني الأميركي إلى "Aa1" من "Aaa"، لتنضم إلى "فيتش" و"إس آند بي" في عدم تصنيف أكبر اقتصاد في العالم كمقترض سيادي من الدرجة الممتازة.