خطة أمريكية لبناء مخزون المعادن الحيوية تشمل الشراء من الصين

كشف مسؤول مشارك في مشروع "فولت" أن مبادرة بنك التصدير والاستيراد الأميركي لتخزين المعادن ستبدأ في مرحلتها الأولى بتأمين المعادن الحيوية من أي مكان في العالم، بما في ذلك الصين.

وقال مسؤولون، من بينهم كبير مسؤولي الإقراض في البنك برايان غريلي، يوم الأربعاء خلال عرض بعض التفاصيل الأولى للمشروع، إن "مشروع فولت" البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتحول لاحقاً إلى نموذج إعادة تزويد يعطي الأولوية للإنتاج المحلي أولاً، ثم لدول الحلفاء، مع اللجوء إلى مصادر أخرى كخيار أخير.

وتحدث غريلي إلى جانب ممثلين عن شركتي "غلينكور" و"هارتري بارتنرز"، اللتين ستكونان من بين بيوت التجارة التي ستتولى شراء المواد للمشروع.

بناء مخزون احتياطي لمواجهة صدمات الإمدادات

يهدف المشروع إلى إنشاء مخزون فوري في مواجهة صدمات إمدادات المعادن الحيوية، مع استخدام عمليات الشراء المستقبلية لإرسال إشارة طلب أقوى إلى المنتجين في الولايات المتحدة والدول الصديقة.

ويُعد "فولت"، الذي يجمع نحو ملياري دولار من رأس المال الخاص مع قرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد، أحدث جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبناء سلسلة إمداد بديلة لهذه المواد، التي تُعد أساسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تقنيات منخفضة الانبعاثات. وتُعد الصين المورّد المهيمن للمعادن الحيوية عالمياً.

تفاصيل جديدة بعد شهور من الغموض

شهدت الجلسة النقاشية الأخيرة أقوى نقاش عام حول "فولت" منذ أن كشف بنك التصدير والاستيراد عن البرنامج في فبراير. وعلى مدار ثلاثة أشهر تقريباً، سعى مستثمرو المعادن وتجارها ومستهلكوها للحصول على تفاصيل حول البرنامج، بينما كانت الحكومة تعمل خلف الكواليس على تطويره.

واحتشد الحضور في قاعة مؤتمرات بأحد فنادق واشنطن العاصمة للاطلاع على تفاصيل هيكل مصادر الإمداد وآلية الدفع في "فولت".

وأوضح المشاركون أن ما يُعرف بـ"التسلسل الهرمي" في البرنامج سيمنح الأفضلية للموردين المحليين، حتى عندما تكون موادهم أعلى تكلفة من البدائل لدى الحلفاء، مع توقع أن يقبل المصنعون المشاركون بهذا التنازل كجزء من الانضمام إلى البرنامج.

لكن ملء المخزون الأولي سيعتمد بشكل رئيسي على التوافر، في انعكاس لحقيقة أن بعضاً من نحو 60 معدناً قيد الدراسة يُنتج فقط في مناطق جغرافية محدودة، وفي بعض الحالات لا يزال خاضعاً بشكل كبير لتأثير الصين.

آلية قائمة على الطلب لتعزيز نفوذ الشركات الأميركية

أوضح المشاركون أن "فولت" صُمم كآلية مدفوعة بالطلب، وليس كمخزون تديره الحكومة بشكل مباشر. إذ سيحدد المصنعون المعادن التي سيتم تخزينها، بينما يعمل البرنامج بعد ذلك مع المتداولين لتأمين الإمدادات.

ويهدف هذا النموذج إلى منح الشركات الأميركية نفوذاً أكبر في أسواق تتسم بالغموض والتجزئة، حيث يواجه المشترون الأفراد صعوبة في تأمين كميات صغيرة بكفاءة أو بأسعار شفافة.

تخصيص دور المتداولين وفق نوع المعادن

في ما يتعلق بالتخزين، قال غريلي إن المشروع سيبدأ بالاعتماد على شبكات المستودعات التي يديرها شركاء التجارة ومزودو خدمات الشراء. 

ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يطوّر "فولت" شبكة تخزين خاصة به، سواء عبر بناء منشآت أو استئجارها. وقد يجمع النظام المتكامل لاحقاً بين مواقعه الخاصة ومستودعات تابعة لأطراف ثالثة.

وأضاف المشاركون أن استخدام المتداولين المتخصصين سيتم تصميمه وفقاً لكل معدن على حدة.

وبدلاً من طرح الطلبات في عملية مزايدة مفتوحة، من المتوقع أن يطابق "فولت" عمليات الشراء مع شركات تمتلك خبرة في أسواق محددة، ما يسمح للمتداولين الذين لديهم علاقات في أسواق الكوبالت أو المعادن الأرضية النادرة أو غيرها من القطاعات المتخصصة بإدارة تلك التدفقات. 

ويهدف ذلك، بحسب المشاركين، إلى الحفاظ على انضباط الأسعار، وتحسين التنفيذ، وتجنب حدوث سباق محموم على المواد النادرة.