بورصة الكويت: منتظرون الاعتماد الرقابي من هيئة أسواق المال لإطلاق صناديق المؤشرات

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بدر الخرافي اليوم السبت عن تطلع البورصة إلى إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة خلال الفترة المقبلة مؤكدا إتمام جميع الاختبارات التقنية والتشغيلية اللازمة بنجاح في انتظار منح هيئة أسواق المال الاعتماد الرقابي.

وأكد الخرافي في بيان صحفي بمناسبة إعلان أرباح الربع الأول من عام 2026 ان المنتج الاستثماري ( صناديق المؤشرات المتداولة) سيتيح للمستثمرين أداة مرنة لتنويع محافظهم مما سيسهم في استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين.

وكانت البورصة قد أعلنت تسجيلها صافي ربح بلغ 599 مليون دينار كويتي (نحو 3ر18 مليون دولار) كما حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 15 ر 10 مليون دينار (نحو 31 مليون دولار) فيما بلغت الأرباح التشغيلية 7/31 مليون دينار (نحو 3ر22 مليون دولار) وبلغت ربحية السهم 2982 فلس للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

وكشف الخرافي عن أن بورصة الكويت تواصل العمل على مشروع الترقية الكاملة لنظام التداول الذي يعد من أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية الجارية حاليا مشيرا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد على مراحل متتالية خلال الفترة القادمة مؤكدا ان نظام التداول الجديد سيمثل منصة تقنية متقدمة تدعم إطلاق المشتقات المالية مستقبلا وتسهم في تعزيز تنافسية السوق ومواءمته مع الأسواق العالمية.

وقال ان بورصة الكويت تواصل تنفيذ استراتيجيتها بثقة عالية مع تركيز واضح على تعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين وتعزيز تنافسية السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير المنتجات والخدمات.

وأضاف الخرافي ان بورصة الكويت تؤمن بأنها في موقع قوي يمكنها من الاستفادة من الفرص المستقبلية بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي ويواكب أهداف رؤية الكويت 2035.

وقال "على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادية تؤكد الأرقام المحققة صلابة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على توليد إيرادات مستدامة والحفاظ على كفاءة تشغيلية وانضباط مالي بالرغم من التحديات."

وأشار الخرافي إلى أن سوق المال الكويتي واصل الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية وتطوير البنية المؤسسية والتي أسهمت في تعزيز كفاءته ومرونته وقد أتاح هذا التراكم في الجهود تحقيق مستويات متقدمة من الاستقرار المؤسسي والعمق التشغيلي ما دعم قدرة السوق على التفاعل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد ان هذا الأداء يعكس مرونة بورصة الكويت وقدرتها على الحفاظ على زخمها الاستراتيجي وخاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي شهدها شهر مارس حيث سجل السوق أحد أكثر مستويات الأداء استقرارا على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث يأتي ذلك نتيجة لإستراتيجية تنموية طويل الأجل ركزت على تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز الأطر التنظيمية وترسيخ منظومة حوكمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأكد الخرافي ان السوق أظهر قدرة واضحة على التكيف وامتصاص الصدمات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مطلع شهر مارس وما صاحبها من ارتفاع في مستويات عدم اليقين إلى جانب التأثيرات على إمدادات الطاقة وتكاليفها ومسارات التجارة الدولية.

وأضاف "واصلت البورصة العمل بتنسيق وثيق مع هيئة أسواق المال لضمان الامتثال الكامل للتوجيهات الرقابية وتعزيز استقرار وكفاءة منظومة السوق بما يرسخ الثقة ويحد من المخاطر وذلك في إطار التزامها المؤسسي الصارم بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال."

وبين الخرافي أن مؤشرات هيكل السوق تواصل التحسن حيث ارتفعت حصة تداول المستثمرين الدوليين بما في ذلك الخليجيين بنسبة 892 في المئة خلال الربع الأول لتشكل 60ر21 في المئة من إجمالي التداولات مقابل 7840 في المئة للمستثمرين المحليين كما ارتفعت حصة تداول المستثمرين المؤسسيين بنسبة 720 في المئة لتبلغ 28 73 في المئة من إجمالي التداولات في السوق.

وأضاف ان تداولات المستثمرين الأفراد شكلت 72 ر 26 في المئة من إجمالي التداولات في السوق ما يعكس التحول النوعي في تركيبة السوق ويعزز كفاءة التسعير ويخفض مستويات التذبذب.

وقال الخرافي ان تدشين منصة تداول السندات والصكوك في مطلع أبريل 2026 يمثل بداية مرحلة نوعية جديدة في تطور منظومة أدوات السوق الكويتي إذ تنتقل بورصة الكويت من مرحلة سوق الأسهم إلى مرحلة السوق المتعدد الأصول بما يوسع الخيارات أمام شرائح متنوعة من المستثمرين ويفتح آفاقا جديدة للتمويل أمام الشركات والمؤسسات.

كما نقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي قوله ان الربع الأول من عام 2026 شهد أداء مستقرا لنشاط التداول حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 72ر3 مليار دينار (نحو 3ر11 مليار دولار) بمتوسط يومي قدره 6644 مليون دينار (نحو) 3ر203 مليون دولار).

وأشار العصيمي إلى ان عدد صفقات الأجانب المنفذة خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 38ر30 في المئة على أساس سنوي نتيجة للتطويرات المستمرة في البنية التحتية والتي أسهمت في تعزيز كفاءة السوق وتحسين موثوقية عمليات التسوية لكافة المشاركين فيه.

وقال ان بورصة الكويت استمرت بتعزيز جاذبية السوق خلال الربع الأول من عام 2026 حيث شهدت هذه الفترة محطة بارزة تمثلت في إدراج شركة ترولي للتجارة العامة ضمن السوق الأول ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 141 شركة.

وأكد ان هذا الإدراج يعكس الثقة المتنامية في سوق المال الكويتي وقدرته على استقطاب كيانات تشغيلية نوعية تساهم في زيادة القيمة السوقية وتعميق السيولة.

وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.

ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.