بي دبليو سي لـ أرقام: تقرير الرؤية لعام 2025 يعكس تسارعاً في وتيرة التحول الاقتصادي وثقة مجتمع الأعمال

فيصل السراج نائب المدير المسؤول في المملكة العربية السعودية لدي بي دبليو سي الشرق الأوسط

قال فيصل السراج، نائب المدير المسؤول في المملكة العربية السعودية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، إن تقرير رؤية السعودية السنوي لعام 2025 أظهر تسارعاً في وتيرة التحول الاقتصادي، مع تسجيل مؤشرات أداء قوية بعد مرور نحو 10 سنوات على إطلاق رؤية 2030.
 
وأشار السراج في لقاء مع أرقام، إلى أن قياس هذا التحول لم يعد يقتصر على النمو فقط، بل يشمل التنويع الاقتصادي، والتوظيف، والاستثمار، وجودة الحياة.
 
وأضاف أن الأنشطة غير النفطية باتت تمثل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يسهم القطاع الخاص بنحو 51%، ما يعكس تحولاً هيكلياً نحو اقتصاد أكثر توازناً، مدعوماً بارتفاع ثقة مجتمع الأعمال، حيث أظهر استطلاع PwC العالمي التاسع والعشرون لرؤساء الشركات أن 94% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة واثقون من النمو المحلي، مع تخطيط 73% منهم لإجراء استحواذ كبير في عام 2026، مما يعكس استمرار الاستثمار.
 
وأوضح أن التقرير السنوي لعام 2025 يعكس دخول الرؤية مرحلة أكثر نضجاً، حيث تم تحقيق أو تجاوز 93% من مؤشرات الأداء الرئيسية، فيما أن نحو 90% من المبادرات إما اكتملت أو تسير وفق الخطط، ما يعكس كفاءة في التنفيذ واستمرارية في تحقيق المستهدفات.
 
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، أوضح السراج أن المملكة شهدت تحولاً كبيراً في التنفيذ، مع وجود أطر تنظيمية وهياكل حوكمة واضحة تمكن الشركات المحلية من التخطيط بثقة أكبر والالتزام باستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن سوق العمل شهد تحسناً، حيث انخفضت البطالة إلى حوالي 7.2%، مما يعكس وجود قوة عاملة أكثر نشاطاً ومشاركة.
 
وأشار إلى أن التحول الاقتصادي شمل توسع الشركات في قطاعات جديدة ومجاورة، وزيادة الاعتماد على الابتكار وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب تطور سوق العمل، حيث ارتفعت مشاركة المرأة إلى نحو 35%، ما يعزز قاعدة الكفاءات الوطنية.
 
وأضاف أن تجربة المملكة تتميز بسرعة التنفيذ مقارنة بالأسواق الأخرى، مع تنسيق عالٍ بين مختلف الجهات، مما يسمح بترجمة القرارات إلى أفعال بسرعة.
 
ولفت إلى تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح ساهمت في تسريع وتيرة العمل في قطاعات السياحة والبنية التحتية والصناعة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير المهارات، وزيادة عمق الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الزخم الحالي إلى قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
 
وأضاف أن المملكة تبني رأس المال البشري بالتوازي مع التوسع الاقتصادي، مع تحسن في التوظيف، ومشاركة القوى العاملة، وتطوير القدرات لدعم هذا المسار، ومع استمرار التقدم، يتحول التركيز نحو الجودة، والاستدامة، واستمرارية الزخم.