المتحدة للأوراق المالية: التقرير الشهري لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي

أصدرت شركة المتحدة للأوراق المالية تقريرها الشهري عن أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لشهر فبراير 2026.

قالت المتحدة للأوراق المالية أن الأصول المجمعة للبنوك التجارية في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 9.0% على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بقليل من نسبة النمو البالغة 8.4% المسجلة في الشهر السابق.

وأوضحت أن النمو السنوي في القروض والاستثمارات في القطاع المصرفي السعودي تباطأ بمقدار 83 نقطة أساس و69 نقطة أساس على التوالي، ليصل إلى 9.6% و7.7% على التوالي.

وظل نمو الودائع مستقرًا نسبيًا مقارنةً بنسبة 8.8% في فبراير 2026، وذكرت المتحدة للأوراق المالية أن نمو القروض حفز عملية التوسع القوي في قطاعات العقارات والمرافق العامة وغيرها، والتي نمت بنسبة 17% و23% و17% على التوالي. أما بالنسبة للودائع، فقد ارتفعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما نما حجم الودائع تحت الطلب بشكل أكثر تواضعًا بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

كما أوضح التقرير الصادر عن "المتحدة للأوراق المالية" أن الودائع لأجل والودائع الادخارية ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما نما حجم الودائع تحت الطلب بنسبة أقل بلغت 1.2% على أساس سنوي.

وفيما يخص السوق الإمارتي ذكر التقرير أن إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 18.1% على أساس سنوي في فبراير، محافظًا على معدل نمو يزيد عن 17% منذ سبتمبر 2025، مشيراً إلى استمرار الزخم.

وأضاف التقرير أن الأداء القوي دعم التوسع في كل من القروض والاستثمارات، والتي ارتفعت بنسبة 19.3% و16.3% على أساس سنوي، على التوالي. وبلغ نمو الودائع 18.4% على أساس سنوي، وهو ما يعكس نمو القروض بشكل كبير، وسجل أعلى مستوى له خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتباطأ نمو إجمالي أصول البنوك التجارية في قطر إلى 5.4% على أساس سنوي، بانخفاض عن 7% في الشهر السابق، ليعود إلى مستويات الاتجاه السابقة التي لوحظت خلال العام الماضي. واستمر نمو الاستثمار في تجاوز نمو القروض، مما يعكس ضعف الطلب على الائتمان، بحسب تقرير "المتحدة للأوراق المالية".

وتوقع التقرير أن يتعزز نمو القروض في النصف الثاني من عام 2026، مدعومًا بزيادة الطلب على الائتمان من مشروع حقل الشمال. في غضون ذلك، لا يزال نمو الودائع ضعيفًا عند 0.4% على أساس سنوي، على الرغم من استمرار ارتفاع حصة الودائع تحت الطلب.

وتوقع التقرير أن تتضح آثار الوضع الجيوسياسي الراهن بشكل أكبر في مارس 2026، وقد أشارت البنوك خلال اجتماعاتها لمناقشة الأرباح إلى أنها لم تستخدم بعد أي تدابير دعم تنظيمية للقطاع المالي.

وأوضح تقرير المتحدة للأوراق المالية أن البنوك حافظت على نظرة إيجابية حتى الآن، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة.