مؤشر مديري المشتريات يعاود الارتفاع إلى 51.5 نقطة في أبريل

علم المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً للاقتصاد بأكمله - الذي كان يُعرف سابقاً باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية - إلى 51.5 نقطة في أبريل 2026، مشيراً إلى تعافٍ طفيف في ظروف التشغيل، بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط خلال شهر مارس.

وكان المؤشر قد شهد تراجعاً لـ 5 أشهر على التوالي، حيث سجل الشهر السابق ثاني أكبر انخفاض منذ بدء الدراسة في عام 2009.

وعاد القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى النمو في أبريل، حيث زادت الشركات من معدل إنتاجها استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة ولإحراز تقدم في الأعمال القائمة، كما أشارت الشركات إلى ارتفاع طفيف في توقعات النشاط للعام المقبل، ومع ذلك فقد استمر معدل التوسع التجاري الإجمالي في التأثر سلباً بتأجيل قرارات إنفاق العملاء بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، في حين استمرت اضطرابات الشحن في التأثير على سلاسل التوريد.

وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة سريعة في أعباء التكاليف في شهر أبريل حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن، وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما أدى إلى زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.

كما شهدت الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير النفطية تحسناً في شهر أبريل، بعد انخفاضها في الشهر السابق، وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بزيادةٍ في أعداد العملاء وارتفاع الطلب، ومع ذلك فقد ظل معدل نمو المبيعات معتدلاً نسبياً، حيث أفادت التقارير أن التأخيرات في إنفاق العملاء وقرارات الاستثمار قد قللت من المكاسب، وأشارت الأدلة المتداولة إلى أن الحذر المحيط بالصراع في الشرق الأوسط قد أثر على قرارات الشراء، وقد ساهمت المبيعات المحلية في هذا الانتعاش، بينما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.

وشهد النشاط التجاري توسعاً بشكل عام في أبريل بعد انكماشه في شهر مارس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت بطيئة بالمعدلات التاريخية، وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فقد ارتبط ارتفاع الإنتاج بالتقدم المحرز في المشاريع القائمة والتحسن الطفيف في سجلات الطلبات.