أمريكا ودول أخرى تقترح اتفاقاً للتجارة الإلكترونية وسط خلاف بمنظمة التجارة العالمية

أظهرت مسودة وثيقة أن الولايات المتحدة ومجموعة من الدول تعتزم مواصلة تطبيق تعليق فرض رسوم جمركية ​على التجارة الإلكترونية، في حال استمرت البرازيل وتركيا في معارضة تمديد الاتفاق العالمي المتعلق بهذا الأمر خلال محادثات منظمة التجارة العالمية غدا الأربعاء.
ويمنع هذا التعليق، الذي جرى الاتفاق عليه في عام 1998 ويمدد بانتظام منذ ذلك الحين، فرض رسوم جمركية على عمليات الإرسال الإلكتروني عبر الحدود ‌مثل بث ‌الموسيقى أو الأفلام وتنزيل البرامج.
ويمثل ​ذلك ‌أولوية ⁠للدول ​الأعضاء في ⁠منظمة التجارة العالمية التي تملك اقتصادات رقمية كبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، وتقول إن تعليق تطبيق الرسوم يوفر وضوحا واستقرارا للتجارة الرقمية العالمية وترغب في جعله دائما.
وقال خمسة دبلوماسيين إن احتمالات كسر الجمود بين ⁠الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا تبدو ضئيلة قبل ‌اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة ‌العالمية في جنيف يوم الأربعاء.
ويُظهر ​نص مسودة بتاريخ ‌الأول من مايو أيار الجاري، اطلعت عليه رويترز، ‌أن الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأعضاء تقترح خطة بديلة تتفق بموجبها فيما بينها على عدم فرض رسوم جمركية على عمليات الإرسال الإلكتروني لأجل غير مسمى. وقال ‌الدبلوماسيون إن هذا النص اقترحته الولايات المتحدة.
وجاء في المسودة أنه "اعتبارا من الثامن من ⁠مايو ⁠2026، سنواصل نحن، المشاركون في تقديم هذا البيان، عدم فرض رسوم جمركية على عمليات الإرسال الإلكتروني فيما بيننا".
وسبب التعليق توترا خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون في مارس آذار، وسط خلاف أوسع بين الولايات المتحدة والبرازيل بعد عدم اتفاق الدول الأعضاء على تمديده لأربع سنوات.
وقال دبلوماسيان إن الجهود الدبلوماسية المبذولة منذ ذلك الحين لم تحرز تقدما يذكر على الرغم من الاتصالات ​غير المباشرة بين واشنطن وبرازيليا. ​ولم ترد بعد البعثتان الدائمتان للبرازيل وتركيا على طلبات التعليق.