رئيس أملاك لـ أرقام: التركيز على المنتجات الأعلى ربحية يدعم النمو.. ومحفظة القروض عند 4.46 مليار ريال

عدنان الشبيلي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل

قال عدنان الشبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل، إن الشركة تعمل في سوق تمويلي تنافسي يبلغ حجمه نحو 76 مليار ريال بنهاية عام 2025، مشيراً إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت نحو 5.74% ضمن الأنشطة التمويلية التي تعمل بها.

وأضاف الشبيلي في لقاء مع أرقام، أن الشركة واصلت تحقيق نمو في قطاع تمويل الأفراد بوتيرة تفوق متوسط نمو السوق، حيث ارتفعت حصتها إلى 3.86% بنمو سنوي يقارب 26%، مقارنة بنمو السوق البالغ نحو 13% خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن محفظة القروض والسلف ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4.46 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، فيما نمت بنحو 4.7% مقارنة بالربع الرابع 2025، ما يعكس تحسن وتيرة النشاط مع استمرار الشركة في التوسع المنضبط.

وأوضح الشبيلي أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2026، والمنتجات التمويلية الأكثر مساهمة في النمو، وتطرق إلى وضع القروض المتعثرة في المحفظة التمويلية.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

*ارتفعت أرباح الشركة للربع الأول 2026 إلى 15.8 مليون ريال وبنسبة 33% مقارنة بالربع المماثل العام السابق، ما تعليقكم على هذه النتائج؟

- تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 استمرار تحسن الأداء المالي والتشغيلي لشركة أملاك العالمية، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 15.8  مليون ريال، مقارنة بـ11.9  مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وبنمو يقارب 33%.

ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 16% ليصل إلى نحو 94.4 مليون ريال، وهو ما يعكس تحسناً في جودة الربحية وليس فقط نمواً في حجم الأعمال، بالتوازي مع نمو المحفظة التمويلية بنسبة 2.8%.

وقد جاء هذا التحسن نتيجة عدد من العوامل، من أبرزها إعادة تسعير بعض المنتجات، وتحسن مزيج المحفظة باتجاه المنتجات الأعلى ربحية، إلى جانب تحسن تكلفة التمويل، مما انعكس إيجاباً على صافي هامش الربح خلال الفترة.
 

كما أن النتائج تؤكد استمرار نهج الشركة في تحقيق نمو ربحي متوازن، يجمع بين تنمية الأعمال، وضبط تكلفة التمويل، ورفع الكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على سياسة متحفظة في إدارة المخاطر والمخصصات.

*كيف تقيمون تأثير تغيرات أسعار الفائدة على الطلب على منتجات التمويل لدى الأفراد والشركات خلال الفترة الحالية؟

- بالمقارنة مع الربع السابق، لم نشهد تغيراً جوهرياً في مستويات أسعار الفائدة، وبالتالي كان تأثيرها المباشر على الطلب محدوداً خلال الفترة الحالية.

ومع ذلك، تظل أسعار الفائدة عاملاً رئيسياً في قرارات التمويل، خصوصاً لدى الأفراد في المنتجات طويلة الأجل، حيث نلاحظ ارتفاع حساسية العملاء لتكلفة التمويل.

 أما في قطاع الشركات، فيختلف التأثير حسب طبيعة النشاط، مع استمرار الطلب من الشركات ذات المراكز المالية القوية، خصوصاً في تمويل التوسع وإعادة الهيكلة.

وبشكل عام، نتعامل مع هذه البيئة من خلال تسعير منضبط وانتقاء ائتماني دقيق، بما يضمن تحقيق توازن بين النمو والمحافظة على متانة الأصول.

*كم بلغت نسبة نمو محفظة القروض والسلف بنهاية الربع الأول 2026؟ وما توزيعها بين الأفراد والشركات؟ وهل تغيرت تركيبة المحفظة؟

- حققت محفظة القروض والسلف نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.46  مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، كما سجلت زيادة بنحو 4.7% على أساس ربعي مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2025.

ويعكس ذلك تحسناً في وتيرة النشاط خلال الفترة، مع استمرار التزام الشركة بنهج التوسع المنضبط.

وتبقى المحفظة متوازنة بين تمويل الشركات وتمويل الأفراد، بما يدعم تنويع المخاطر واستقرار العوائد، ولم نشهد تغيراً جوهرياً في هيكل المحفظة خلال الفترة، مع استمرار توجيه النمو نحو المنتجات الأعلى ربحية والأكثر انضباطاً من حيث المخاطر، دون السعي لزيادة الحجم على حساب جودة الأصول.

*ما تقديراتكم لحصتكم السوقية في قطاع التمويل؟ وهل شهدت أي تغير خلال العام الماضي؟

- نعمل ضمن سوق واسع وتنافسي يضم عدداً من الجهات التمويلية، حيث بلغ حجم السوق ضمن نطاق أنشطة الشركة التمويلية نحو 76 مليار ريال بنهاية عام 2025. وفي هذا السياق، بلغت حصة الشركة ضمن هذا السوق حوالي 5.74%.

أما في قطاع تمويل الأفراد تحديداً، فقد واصلنا تحقيق نمو يفوق متوسط السوق؛ حيث بلغت حصتنا في هذا القطاع نحو 3.86%، مسجلة نمواً سنوياً يقارب 26%، مقارنة بنمو السوق في هذا القطاع بنحو 13%.

وفي قطاع تمويل الشركات، نواصل إدارة المحفظة من خلال التركيز على الشركات ذات الجودة الائتمانية العالية بما يدعم استقرار العوائد ومتانة الأصول.

ويعكس هذا الأداء تحسن حضورنا في السوق، ضمن إطار نمو متوازن على مستوى المحفظة، مدعوماً بتطوير المنتجات والتوسع في القنوات الرقمية وتحسين تجربة العملاء.

وبشكل عام، نواصل تعزيز موقع الشركة، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام قائم على الربحية وتوسيع الحضور في القطاعات والمنتجات ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى.

*كيف تقيمون مستوى المخاطر في المحفظة الحالية؟ وما نسبة القروض المتعثرة؟

- نقيّم مستوى المخاطر في المحفظة الحالية على أنه ضمن النطاقات المستهدفة ووفق إطار إدارة المخاطر المعتمد، مع استمرار تطبيق سياسات ائتمانية منضبطة ومراجعات دورية للقطاعات والشرائح.

كما نواصل تحديث نموذج خسائر الائتمان المتوقعة بشكل منتظم بما يعكس تطورات السوق، إلى جانب تطبيق أعلى المعايير المهنية والرقابية، وبما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي.

أما نسبة القروض المتعثرة، فهي ضمن مستويات مستقرة ويتم الإفصاح عنها في القوائم المالية، مع استمرار التركيز على رفع كفاءة التحصيل وإدارة التعثر بشكل فعّال، بما يدعم الحفاظ على جودة المحفظة على المدى المتوسط والطويل.

*ما القطاعات والمنتجات التمويلية الأكثر مساهمة في النمو حالياً؟ وكيف ساهم التحول الرقمي في تحسين الأداء؟

- يعتمد النمو الحالي على أداء كلٍ من محفظة تمويل الأفراد وتمويل الشركات، مع تحسن الكفاءة من حيث العائد وسرعة الإنجاز وتجربة العميل عبر مختلف المنتجات.
 

وقد لعب التحول الرقمي دوراً محورياً في دعم هذا الأداء؛ حيث نجحنا في تقليص زمن الموافقات الائتمانية وتحسين جودة قرارات المنح، مما أسهم في تسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة العمليات.

واليوم، نعتز بأن تجربة العميل في «أملاك العالمية» تتم بشكل رقمي كامل دون الحاجة إلى زيارة الفروع ودون الحاجة إلى مستندات ورقية، وذلك بفضل التكامل والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة.

كما ساهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة القرارات الائتمانية ورفع كفاءة إدارة العمليات، مما انعكس إيجاباً على الأداء العام للشركة.

ويظهر أثر هذه المبادرات بوضوح على مستوى الكفاءة، حيث سجلنا تحسناً ملحوظاً في نسبة التكلفة إلى الدخل على أساس سنوي وربعي، بما يعكس نجاح الشركة في رفع كفاءة التشغيل بالتوازي مع نمو الأعمال.

وفيما يتعلق بالفترة القادمة، نتوقع استمرار النمو مدعوماً من كلا القطاعين، مع التركيز على التوسع في الحلول التمويلية التي تجمع بين الربحية وقابلية التوسع، والاستمرار في توجيه النمو نحو المنتجات ذات هوامش الربحية الأعلى، بما يتماشى مع توجهات الشركة في تحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة والربحية والانضباط التشغيلي.