ترامب يدرس استخراج النفط من تحت القواعد العسكرية لملء الاحتياطي

تدرس إدارة ترمب استخدام النفط الموجود تحت القواعد العسكرية الأميركية ومواقع أخرى تابعة لوزارة الحرب، للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطيات الطارئة المستنفدة في البلاد، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات خاصة، إنه لم يُتخذ أي قرار بشأن المبادرة المحتملة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعهدت الإدارة بإيجاد طرق مبتكرة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، الذي شهد تراجعاً إضافياً خلال الحرب على إيران.

لم ترد وزارة الطاقة على طلب للتعليق.

تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للبترول

يُتوقع أن يصل الاحتياطي، الذي أُنشئ في أعقاب الحظر النفطي في السبعينيات، إلى أدنى مستوى له منذ عام 1982.

وأشرفت إدارة جو بايدن على سحب تاريخي بهدف كبح ارتفاع أسعار البنزين بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتراجعت الاحتياطيات أكثر بعد أن أمر الرئيس دونالد ترمب بالإفراج عن 172 مليون برميل للمساعدة في تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع مع إيران.

أدى شبه الإغلاق الكامل لمضيق هرمز إلى أزمة وقود عالمية، ويتحمل المستهلكون ارتفاع الأسعار. وتجاوزت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 4.50 دولار للغالون لأول مرة منذ يوليو 2022، مما يمدد ارتفاعها في وقت يستعد الأميركيون لموسم السفر الصيفي المزدحم.

تأثير مشروع الحفر على أسعار الطاقة

من غير المرجح أن يكون لمشروع الحفر تحت القواعد العسكرية أي تأثير فوري على أسعار الطاقة، لكنه قد يسمح للحكومة الأميركية بامتلاك النفط المنتج بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى الشراء من المنتجين الخاصين لإعادة ملء المخزونات.

وكانت إدارة بايدن قد بدأت ببطء في إعادة ملء المخزون الطارئ، لكنها نفدت من التمويل لشراء المزيد من النفط الخام. قالت إدارة ترمب إنها تعتبر إعادة ملء الاحتياطيات قضية أمن قومي.

وأشار وزير الطاقة كريس رايت إلى المبادرة المحتملة في منتدى الشهر الماضي، قائلاً إن الإدارة تخطط "للقيام بأمور عملية" مع الموارد الطاقية تحت السيطرة الفيدرالية، وأن "طرقاً مبتكرة" كانت ضرورية لإعادة ملء الاحتياطي.

وأضاف رايت في حدث نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال": "لدينا قواعد عسكرية أو منشآت تقع في وسط حقول النفط، لكن لا يوجد تطوير لتلك الموارد، هذا جنون. النفط موجود هناك". وأضاف: "سنرى بعض الأشياء الإبداعية".

ولم يتضح على الفور ما هي مواقع وزارة الحرب التي كانت قيد النظر. وفي سبتمبر 2025، باعت إدارة ترمب حقوق الحفر للنفط والغاز تحت ما يقرب من 2000 فدان من الأراضي في قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا، وهي واحدة من قاعدتين جويتين أميركيتين تستضيفان قاذفات "B-52".

على الرغم من أنه ليس شائعاً جداً، إلا أن الحفر في القواعد العسكرية لن يكون جديداً تماماً، إذ تم السماح سابقاً باستغلال النفط والغاز لعقود في باركسديل.

احتياطيات النفط والغاز تحت الأراضي الفيدرالية

بالمجمل، يوجد حوالي 29.4 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج تقنياً، إلى جانب 391 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تحت الأراضي الفيدرالية، بما في ذلك ممتلكات وزارة الحرب ووزارة الداخلية ووكالات أخرى، وفقاً لتحليل عام 2025 من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وتعهد ترمب، الذي انتقد الرئيس السابق جو بايدن بسبب استنزاف الاحتياطي، في أول يوم له في المنصب بإعادة ملء المخزون الضخم من النفط "حتى القمة". لكن الكونغرس كان متردداً في توفير المليارات من الدولارات اللازمة للقيام بذلك.

وقالت وزارة الطاقة إنه نظراً إلى أن الإفراج الأخير عن 172 مليون برميل كان مُنظماً كعملية تبادل، أي على شكل قرض يجب على الشركات في النهاية إعادته مع الفائدة، فإنها ستعيد ملء الاحتياطي بحوالي 200 مليون برميل، أو 20% أكثر مما تم الإفراج عنه، في غضون العام المقبل.