البنوك تُعيد فتح باب إقراض المسحوبة جنسياتهم .. بهذه الشروط

عادت عجلة قروض المسحوبة جنسياتهم للدوران مُجدّداً، بعد توقف كان يستهدف استشراف آراء صانعي السياسات الائتمانية حول آلياتهم للتعامل الأمثل مع هؤلاء العملاء مستقبلاً، ومعالجة حساسية المصارف من اتساع التعثر في هذه القاعدة، لكن هذه العودة تظل مرهونة بشروط يتعين على العميل استيفائها ليكون مُؤهّلاً للاقتراض أو إعادة هيكلة تمويله.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنوكاً فتحت أخيراً باب استقبال طلبات القروض الشخصية من العملاء المسحوبة جنسياتهم، بعد أن أقرّت سياستها الائتمانية التي ستتبعها في هذا النطاق، مبينة أن هذا التوجه يشمل جميع الفئات المسحوبة جنسياتهم من المادة الثامنة «زوجات الكويتيين» والخامسة «أعمال جليلة» وأبناء الكويتيات، وغيرهم، باستثناء الأشخاص المزورين والمُسقطة جنسياتهم أمنياً، حيث تقرر إغلاق «السيستم» أمامهم، بما يشمل الإقراض وحجب جميع التعاملات المصرفية المتاحة للعملاء.
وبينت المصادر، أن هناك 10 شروط ومُحدّدات تتقاطع لتبيان جدوى إقراض المسحوبة جنسياتهم يتعين على العميل طالب التمويل استيفاؤها، والتي يمكن اختصارها في الآتي:

1 - انتهاء العميل المحتمل من تعديل وضع إقامته في البلاد، ومعالجة وضعه بالكامل، أي أن يكون استرد جنسيته السابقة، واستخرج أوراقه الثبوتية الدالة على إقامته الجديدة.

2 - توافر شروط الإقراض التقليدية، وفي مقدمتها أن يكون راتب العميل المتقدم للحصول على قرض ومعدل الدخل منضبطاً تعاقدياً وقانونياً.

3 - نوع الوظيفة وانسجام معدل الراتب، ينسجم مع متطلبات منح القروض لجهة الحصول على التمويل. ما يتطلب أن يثبت أن العميل يتمتع بمستوى مناسب من الأمان الوظيفي، بحيث يكون عقد عمله الذي تحوّل من مُستدام الأجل إلى موقت، يحفّز للإقراض، وهنا يفرض نوع الوظيفة ومستقبلها في سوق العمل كمعطيات رئيسية للتعاطي ائتمانياً مع صاحبها، على أن تكون محسوبة المخاطر مُستقبلاً.

4 - تمتّع العميل بحسن سيرة تمويلياً، والتزام تاريخي في سداد أقساطه، ما يتطلب ألا يكون مدرجاً «بلاك لست» على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت».

5 - ألا تتجاوز نسبة القسط 40 % من الراتب وذلك حسب محددات بنك الكويت المركزي.

6 - إذا كان العميل المسحوبة جنسيته من حملة المادة الثامنة «زوجات الكويتيين» ومتقاعدة تحصل على تمويل بناء على مصوغات راتبها التقاعدي، والذي عادة ما يكون مكافئاً للتمويل الذي يحصل عليه المواطنون، أما إذا كانت غير متقاعدة، فيتم منحها تمويلاً وفقاً لمُحدّدات راتبها والاعتبارات الأخرى المنظمة في هذا الشأن.

ونتيجة لذلك من المرتقب أن تكون قروض العملاء «أعمال جليلة» الشخصية، ذات درجة ائتمانية أقلّ من «زوجات الكويتيين» اللاتي تحصلن على معاش تقاعدي، وتحديداً إذا كانت قائمة على ضمان الراتب، حيث يعد الحاكم لها مؤشرات التعثّر المحتملة جراء تأخر تعديل وضع الإقامة والاستقرار الوظيفي، ما يجعلها متباينة بين عملاء هذه الشريحة.

7 - تحديد قيمة التمويل وفقاً لجنسية كل عميل، والتي تختلف من بنك لآخر حسب السياسة الائتمانية، وإن كان الحد الأقصى متقارباً وغير متساوٍ مع الحدود الائتمانية المقررة للمواطنين، والتي تصل 95 ألف دينار عبارة عن قرض استهلاكي بـ 25 ألف دينار، و70 ألفاً تمويلاً إسكانياً وذلك للمؤهلين منهم، فيما درجت العادة مصرفياً بين غالبية البنوك أن يحصل العملاء المقيمون المستوفون لشروط نسبة القسط إلى الراتب وغيرها من تعليمات «المركزي» على قروض بحد أقصى بين 40 و50 ألف دينار، أخذاً بالاعتبار أن هذا المتوسط قد يتجاوزه بعض البنوك حسب نوع العميل وحالته وضماناته.

وإذا كان العميل متجاوزاً للنسب الرقابية للائتمان الممنوح له بعد تعديل وضع إقامته، وانخفاض معدل راتبه، فيتعين إعادة هيكلة مديونيته بسداد مبكر لفوارق الدين، بما يغطي الهامش الإضافي المقرر لدى البنك لغير الكويتيين.

8 - تُشكّل مكافأة نهاية خدمة العميل المقترض والمُوثّقة، أحد الاعتبارات الرئيسية في تحديد حجم تمويله، داخل الحيز الإجمالي المسموح له حسب جنسيته، ومؤدى ذلك أنه كلما زادت قيمة المكافأة المرتقبة والمضمونة من جهة العمل يستطيع العميل أن يرفع سقف تمويله داخل الحدود التقليدية التي يحصل عليها العميل المشابه له من الجنسية نفسها.

9 - بالنسبة للعملاء الذين لا يملكون راتباً منتظماً، ومصنفين كعملاء ذات مواصفات جاذبة تمويلياً، من قبيل أن لديهم ضمانات مستقرة تحت يد البنك المقرض، مثل الودائع أو الأصول المالية أو الأسهم أو المساهمة في شركة مصنفة في دفاتر الجهة التمويلية، فبإمكانهم الحصول على تسهيلات استهلاكية موازية لقيمة ضماناتهم، وحسب لوائح عمل البنوك المدرجة في هذا الخصوص، دون مخالفة التوجيهات الرقابية.

10 - إذا كان العميل المسحوبة جنسيته يندرج ضمن الشريحة التي يستهدفها البنك سوقياً وغير مستبعد من قائمة المطلوبات ائتمانياً، فسيكون إقراض العملاء المسحوبة جنسياتهم متبايناً من بنك لآخر حسب السياسة الائتمانية لكل بنك ومستهدفاتها.